24 آذر 1397 ساعت 18:35

آشنایی با فاطمه دانشور

فاطمه دانشور کارآفرین ایرانی

فاطمه دانشور (متولد ۱۳۵۳)، کارآفرین و تاجر ایرانی و از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در دوره چهارم و عضو اتاق بازرگانی, صنایع, معادن و کشاورزی است. وی کارشناس مدیریت بیمارستانی و کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران است.
مدیرعامل سیاحان سپهر آسیا و بنیانگذار موسسه نیکوکاری مهرآفرین پناه عصر می باشد.

زندگی من

خواستنی که توانستن شد

امروز خیلیها از من میپرسند عامل موفقیتت چه بود؟ به آنها میگویم که موفقیت من به عوامل متعددی بستگی داشت؛ یکی از این عوامل افراد موثری بودند که در مسیر زندگیام قرار گرفتند و به کمك آنها مسیرهایی به رویم گشوده شد . این نکته همواره برای من عجیب و سوال برانگیز است، زیرا همیشه در کتابها خوانده بودم که شما به اهدافی میرسید که آنها را در ذهنتان تکرار کردهاید. اما من به اهدافی بسیار فراتر از آنچه نوشته بودم رسیدم...

در سومين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران مطرح شد

سومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران در دوره هشتم، صبح روز سه شنبه برگزار شد. نشستی که بحث اصلی آن، سخنان نمایندگان بخش خصوصی در مورد شرایط پساتحریم و الزامات آن بود که باید مورد توجه دولت و بخش خصوصی باشد. در این نشست همچنین گزارشی از وضعیت کنونی اقتصاد ایران توسط دبیرکل اتاق تهران ارایه شد که مورد توجه اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران قرار گرفت.

در ابتدای نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، مسعود خوانساری به بررسی روند برگزاری انتخابات اتاق های بازرگانی و نتایج آن پرداخت. رییس اتاق تهران بااشاره به انتخابات اتاق های بازرگانی سراسر کشور در ۱۸ اسفندماه سال گذشته گفت: «در این انتخابات تعداد بالای رأی دهندگان کم نظیر بود و نشان از این داشت که فعالان اقتصادی با درک درست از شرایط اقتصادی کشور به دنبال اثرگذاری بیشتر و بهتر درحوزه اقتصاد هستند.» خوانساری همچنین تغییر و تحول در اتاق های بازرگانی، پیش گرفتن مشی اعتدالی و تعاملی و جوانگرایی را از دیگر پیام های انتخابات گذشته اتاق تهران دانست.

ضرورت اطلاع رسانی به شرکت ها
فاطمه دانشور عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: انتظاری که اعضای اتاق تهران از اتاق دارند، این است که فرصت های سرمایه گذاری برای دوران پساتحریم شناسایی شود و این اطلاعات دراختیار بنگاه های کوچک و متوسط قرار گیرد.» او گفت: «این نگرانی از جانب فعالان اقتصادی مطرح می شود که با لغو تحریم ها شرکت های شبه دولتی، فرصت های بزرگ را شناسایی کنند و شرکت های کوچک و متوسط در این پروژه ها، صرفا نقش پیمانکار را برای این شرکت ها ایفا کنند.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، تاکید کرد: «انتظار این است که اگر هیاتی تجاری وارد ایران می شود، در این مورد به بنگاه های کوچک و متوسط اطلاع رسانی صورت گیرد.»

انتخابات هیات رییسه نماد همدلی
وی انتخابات هیات رییسه اتاق را نیز نمادی از همدلی، وفاق و همکاری اعضای هیات نمایندگان با یکدیگر عنوان کرد و افزود: «همدلی مثال زدنی اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در انتخابات هیات رییسه این امید را در دل صاحبان کسب وکار ایجاد کرده است که اتاق تهران بتواند خط مشی جدید و جدی تری در برابر شناسایی و حل مشکلات اقتصادی در پیش بگیرد.»
رییس اتاق تهران در ادامه انتخابات هیات رییسه اتاق ایران و برگزاری آن با کمترین حاشیه را نیز یکی دیگر از نشانه های بالای تعامل نمایندگان بخش خصوصی درکشور دانست.
مسعود خوانساری همچنین به برخی انتقادات نابجا در مورد انتخابات اتاق ها گفت: «در مورد اتاق تهران ابتدا عده یی سخن از مهندسی انتخابات و حمایت دولت از یک گروه خاص زدند و در نهایت در شمارش آرا نیز تشکیک داشتند که البته این مساله با بازشماری مجدد آرا یک روز بعد از انتخابات کاملا رفع شد. دخالت دولت یا مهندسی انتخابات نیز انتقاد بجا و منصفانه یی نبود و بیشتر جفا درحق رأی دهندگان و صاحبان کسب وکار محسوب می شود که خود صاحب فکر و ایده و انتخاب هستند.»
رییس اتاق تهران به انتخابات هیات رییسه اتاق ایران نیز نقبی زد و از ایجاد شبه توقف انتخابات هیات رییسه و حتی ابطال انتخابات سراسری به دلیل حضور نمایندگان بخش کشاورزی توسط برخی افراد صحبت کرد. او افزود: «خوشبختانه با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر این ابهام نیز برطرف و با تلاش وزرای دولت آیین نامه این قانون نیز نوشته و اجرایی شد. همچنین برخی می خواستند این طور القا کنند که اتاق تهران در پی تسخیر اتاق ایران است که خوشبختانه تعامل بالای نمایندگان بخش خصوصی در سراسر کشور این نظریه را نیز باطل کرد. حتی به راه انداختن بحث شهرستانی و تهرانی و تلاش برای ایجاد اختلاف از این منظر هم کارساز نشد و در نهایت رییس و اعضای هیات رییسه اتاق تهران با رأی های بالایی انتخاب شدند.».

حضور دولتی ها در اتاق
خوانساری با سخت توصیف کردن شرایط اقتصادی سال ۱۳۹۴ عنوان کرد که هیات رییسه اتاق ایران و تهران در دیدارهای متعددی که با مقامات سه قوه ازجمله رییس مجلس شورای اسلامی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر جهاد کشاورزی داشته ، بر افزایش تعامل و همکاری برای بهبود شرایط اقتصادی تاکید کرده است. او همچنین تاکید کرد که مقامات قوای سه گانه کشور نیز به بخش خصوصی اطمینان داده اند که پیشنهادات و مطالبات بخش خصوصی را به سرعت در دستورکار قرار می دهند.

برنامه های اتاق برای پس از تحریم
مهدی جهانگیری عضو هیات رییسه اتاق تهران بااشاره به اتفاقات اخیر درحوزه مذاکرات هسته یی و پیش بینی ها از توافق احتمالی دو طرف این پرونده، به تشریح فرصت ها و تهدیدهای دوران پساتحریم درحوزه اقتصادی ایران پرداخت.
مهدی جهانگیری، گشایش در نظام مالی و برقراری ارتباط های بین بانکی داخل و خارج از کشور را یکی از اتفاقات مثبت توافق احتمالی و رفع تحریم ها عنوان کرد و گفت: خروج نظام مالی کشور از تحریم ها، کاهش هزینه های سنگین مالی برای بنگاه های اقتصادی را به ارمغان خواهد آورد و در پی آن می توانیم شاهد افزایش صادرات غیرنفتی کشور باشیم.
وی همچنین به بازشدن مسیر ورود دارایی های خارج از کشور اشاره و تصریح کرد که با بسته شدن پرونده تحریم ها، خطوط اعتباری بین بانکی که یکی از ملزومات تجارت بین المللی است میان بانک های ایرانی و خارجی برقرار خواهد شد و بنابراین باید شاهد رفع مشکلات فعالان اقتصادی در این حوزه باشیم.
عضو هیات رییسه اتاق تهران درعین حال به تهدیدهای پیش روی اقتصاد ایران در دوره پساتحریم اشاره کرد و گفت: در کنار فرصت ها باید نگران تهدیدهای احتمالی نیز باشیم و برای آن چاره یی بیندیشیم. اینکه اقتصاد کشور به یک باره با هجوم نقدینگی مواجه می شود با رفع تحریم های نفتی که افزایش درآمد عمومی دولت را به همراه دارد، این نقدینگی می تواند به ایجاد تورم دامن زند.
جهانگیری در این زمینه رسالت اتاق بازرگانی را تبیین راهکارهای مناسب برای عبور از این تهدید عنوان کرد و از هیات رییسه و اعضای کمیسیون های مشورتی اتاق تهران خواست این موضوع را در دستورکار خود قرار دهند. بروز هیجان های کاذب و یک باره در بازار سرمایه از دیگر دل نگرانی هایی بود که عضو هیات رییسه اتاق تهران از آن یاد کرد و به گفته وی، باید دولت و بخش خصوصی در این زمینه آمادگی و مدیریت دقیق داشته باشند.

تشکیل کمیته مشورتی دوره پس از تحریم
جهانگیری در ادامه سخنان خود، از تصمیم اخیر هیات رییسه اتاق تهران برای تشکیل کمیته مشورتی دوره پساتحریم در اتاق تهران خبر داد و درعین حال برخی از برنامه ها و راهکارهای پیشنهادی را نیز یادآور شد.
برگزاری همایش علمی با حضور اعضای هیات نمایندگان و نخبگان اقتصادی و کسب وکار برای جمع بندی نظرات و راهکارها ازجمله برنامه های پیشنهادی بود که جهانگیری اعلام کرد.
تعامل و همفکری اتاق های بازرگانی کشور با سایر اتاق های کشورها برای تعیین نقشه راه ورود سرمایه گذاران خارجی به ایران از دیگر موارد پیشنهادی عضو هیات رییسه اتاق تهران بود.
ارایه نظرات و راهنمایی ها به دولت برای حذف قوانین مزاحم، ارتباط با بخش اقتصادی وزارت امور خارجه و نیز تشکیل دبیرخانه با هدف اقتصاد پس از تحریم ازجمله پیشنهادهای مطرح شده وی در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران بود.

پیشنهاداتی برای جذب سرمایه های خارجی
محمدرضا نجفی منش، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، چند پیشنهاد نیز ارایه کرد و گفت: «از تشکل ها نظرخواهی صورت گیرد که پیشنهادات خود را در مورد طرح های آماده سرمایه گذاری خارجی ارایه کنند تا دوباره کاری نشود.» پیشنهاد دیگر او این بود که اولویت های سرمایه گذاری مشخص شود و همچنین سرمایه گذاران به سمت و سویی هدایت شوند که با شرکت های ایرانی اقدامات مشترکی را آغاز کنند. نجفی منش درعین حال این پیشنهاد را مطرح کرد که طرحی پیشنهاد شود که از موازی کاری میان دستگاه های دولتی جلوگیری کند.

اقتصاد ایران پذیرای سرمایه خارجی
مهدی پورقاضی نیز گفت: «پیش بینی می شود که بعد از توافق، قیمت نفت به دلیل عرضه نفت ایران در بازارهای جهانی کاهش پیدا کند. صادرات نفت نیز افزایش می یابد و با افزایش درآمد دولت و افزایش عرضه ارز، قیمت آن کاهش می یابد. وفور ارز، منجر به افزایش واردات می شود و این رویه به تهدیدی برای تولید داخلی تبدیل خواهد شد.»
او افزود: «ساختار اقتصاد ایران به گونه یی نیست که ورود حجم بزرگی از سرمایه را پذیرا باشد؛ نخست به دلیل سیستم بروکراتیک و همچنین به دلیل برخوردهای سلیقه یی که در این ساختار وجود دارد.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: «اگر هدف جذب سرمایه های خارجی است، در وهله نخست باید در مورد اصلاح ساختار اقتصاد کشور و نیز کوچک سازی دولت اقداماتی صورت گیرد.» او همچنین گفت: «سرمایه های خارجی باید به سوی صنایع مصرفی هدایت شود و تعامل ایران با سایر کشورها باید به گونه یی باشد که فعالان اقتصادی ایرانی بتوانند در بازار این کشورها حضور پیدا کنند.»

ریسک اعتباری ایران مشخص نیست
حسن فروزان فر در ادامه این نشست گفت: «در طول ۳۵ سال گذشته، اطلاعات دقیقی از رتبه ریسک اعتباری ایران منتشر نشده است.» او افزود: «سرمایه گذاران به دلیل مشخص نبودن ریسک اعتباری ایران، با شرایط مبهمی مواجه هستند و در چنین شرایطی، جذب حوزه هایی خواهند شد که سودآور است و در عین حال نیاز چندانی به این محاسبات ندارد.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، همچنین به این نکته اشاره کرد که در حال حاضر پروفایل مشخصی از توانمندی های شرکت های ایرانی روی میز نیست و این ضرورت وجود دارد که در این مورد سازماندهی صورت گیرد.»

احیای سازمان سرمایه گذاری
ناصر ریاحی دیگر عضو هیات نمایندگان و نایب رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز موضوع جذب و ورود سرمایه گذاران خارجی در دوره پساتحریم را محور سخنان خود قرار داد.
به گفته وی نشانه ها حاکی از آن است که پس از توافق نهایی هسته یی میان ایران و کشورهای ۱+۵، سرمایه گذاران خارجی که در حال حاضر پشت مرزهای ایران منتظر نشسته اند هجوم گسترده یی به بازار ایران خواهند داشت، بنابراین باید برای ورود سرمایه ها به ایران برنامه ریزی دقیقی داشت. ریاحی به سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران اشاره کرد که به زعم وی طی سال های اخیر به دلیل شرایط سیاسی بین المللی، خدمات قابل توجهی نداشته است و حال در دوره جدید این نهاد باید احیا شده و قوانین مزاحم و دست و پا گیر برای ورود سرمایه گذاران خارجی را حذف و شرایط ورود برای این بخش از اقتصاد را تسهیل کند.

فراموشی بخش خصوصی
حمیدرضا صالحی دیگر عضو هیات نمایندگان و عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران نیز این نگرانی را تذکر داد که با رفع تحریم ها و افزایش درآمدهای عمومی دولت، بخش خصوصی توان رقابتی خود را برای ورود بیشتر به عرصه های اقتصادی از دست داده و این دولت و وزارتخانه ها باشند که با کسب درآمدهای ناگهانی اجازه عرض اندام به واحدهای صنعتی و فعالان اقتصادی در پروژه های مشترک با طرف های خارجی را ندهند. وی همچنین معتقد است که باوجود گذشت دو سال از عمر دولت یازدهم، هنوز مشخص نیست که سکاندار اقتصادی دولت چه کسی است و اتاق بازرگانی و بخش خصوصی نمی داند که طرف مذاکرات و همفکری ها او چه عضوی از کابینه است.

جلوگیری از واردات گسترده
سیدمحمد اتابک عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از فعالان صنعت سیمان کشور نیز یکی از تهدیدهای جدی در دوره پساتحریم را سیل واردات و به دنبال آن نابودی تولیدات داخلی عنوان کرد.
وی گفت: در حال حاضر مشخص است که پشت مرزهای کشور چه خبر است و کدام کالاها قصد ورود به بازار داخل را دارند، بنابراین باید تمهیداتی اندیشید که کالاهایی وارد کشور شود که به رشد اقتصادی منجر شود و نه آنکه فلج شدن صنایع را به دنبال داشته باشد. اتابک استفاده از ابزار تعرفه برای جلوگیری از وارد آمدن لطمه به صنایع و تولید داخلی را یکی از راهکارهای الزامی برای ورود به دوره پس از رفع تحریم ها دانست.

ورود شرکت های خارجی
لطف اله سعیدی عضو دولتی هیات نمایندگان اتاق تهران هم به تهدیدهای احتمالی در دوره پس از رفع تحریم ها اشاره کرد و گفت: دل نگرانی جدی این است که شرکت ها و بنگاه های خارجی ابتدا با رویکرد بازرگانی صرف وارد ایران شوند درحالی که باید الزاماتی اندیشید که ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور با رویکرد تولید باشد. وی همچنین به ضعف در زیرساخت های بازار مالی و سرمایه کشور اشاره کرد و افزود: رییس سازمان بورس و اوراق بهادار چندی پیش با حضور در کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به این نقصان اشاره کرد و این نگرانی احساس می شود که بازار سرمایه ما نتواند به خوبی با بازار سرمایه کشورهای دیگر تعامل داشته باشد. لذا احیای زیرساخت های این بخش را باید جدی گرفت.

استفاده از تعرفه برای مقابله واردات
ولی اله افخمی راد رییس سازمان توسعه تجارت ایران و عضو دولتی هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به دو عاملی که می تواند نگرانی ناشی از واردات انبوه در دوره پساتحریم را کاهش دهد اشاره کرد و افزود: اتخاذ سیاست های مطلوب در اقتصاد کلان می تواند زمینه یی را ایجاد کند که واردات را بر تولید مقدم ندانیم. وی همچنین به استفاده از ابزارهای قانونی برای مدیریت واردات که شامل تعرفه ها و ابزارهای موانع فنی می شود اشاره کرد و وجود آن را برای رفع این نگرانی ها مفید دانست.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین توصیه یی به فعالان اقتصادی داشت مبنی بر اینکه ارتقا و ظرفیت سازی برای تولید را خط اصلی راهنما در دوره رفع تحریم ها و ورود سرمایه گذاران خارجی بدانند. به گفته افخمی راد، سرمایه گذاران خارجی برای ورود به بازار ایران صرفا به داخل کشور اکتفا نمی کنند و در اندیشه آن هستند که بخشی از نیاز بازار منطقه را نیز از طریق ایران تامین کنند، بنابراین آنها اطلاعات جامع و کاملی از رشته فعالیت ها و زمینه های سرمایه گذاری در ایران دارند.

نقشه راه پس از تحریم به دولت بدهیم
علی اشرف افخمی نیز با تاکید بر لزوم توجه بیشتر به مساله اقتصاد کشور در پساتحریم گفت: «اتاق باید به دولت نقشه راه بدهد. اتاق نباید در این مورد منفعلانه عمل کند. اتاق از هم اکنون باید کار را شروع کند و برنامه مشخصی به دولت ارایه کند.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران پیشنهاد کرد که اتاق تهران از طریق سایت و از طریق کمیسیون ها از تمامی تشکل ها نظرخواهی کند و با جمع بندی نظرات و پیشنهادات رسیده در کمیسیون های مشورتی و از طریق کار کارشناسی برای دولت یک طرح دقیق و مشخص ببرد.»

استراتژی توسعه صنعتی
محسن خلیلی عراقی نیز با تایید سخنان و پیشنهاد علی اشرف افخمی بر لزوم تدوین استراتژی صنعتی برای دوره پساتحریم تاکید کرد. این عضو پیشکسوت هیات نمایندگان اتاق تهران اعلام کرد که با گشایش هایی که بعد از رفع تحریم ها ایجاد می شود ممکن است دوباره واردات رونق بگیرد که به تضعیف صنعت خواهد انجامید. خلیلی گفت: «لازم است اتاق با استفاده از نیروی کارشناسی خود در کمیسیون ها و مشاورانی که دارد یک پیشنهاد مدون به عنوان استراتژی توسعه صنعتی به دولت ارایه کند.»

گزارش تحلیلی دبیرکل اتاق تهران
در ادامه این نشست، دبیرکل اتاق تهران به تشریح گزارشی پرداخت که به موضوع تحولات اقتصادی گذشته و چالش های بخش خصوصی در سال ۹۴ اختصاص داشت.
ابراهیم بهادرانی، عوامل موثر بر کاهش نرخ تورم در سال ۹۳ را در بهبود نسبی مدیریت اقتصادی کشور، ثبات بازار ارز و کنترل رشد پایه پولی و انضباط مالی دولت دانست و سپس به تشریح تورم طی سال های ۹۱ تا خرداد ماه سال جاری پرداخت.
به گفته وی، در حوزه تورم، مهم ترین هدف دولت یازدهم جلوگیری از افزایش پایه پولی بوده که درنهایت نیز دولت موفق شد با این رویکرد در کنترل تورم موفق عمل کند. بهادرانی افزود: ضریب فزاینده پولی در سال ۹۳ حدود ۶ بوده که اگر دولت بتواند آن را افزایش دهد، یک نعمت است. دبیرکل اتاق تهران تصریح کرد: رشد پایه پولی در سال ۹۱ معادل ۲۷.۶ درصد بوده که در سال ۹۳ به ۱۰.۶ درصد رسیده که حدود ۱۷ واحد درصد کاهش داشته و بنابراین اثر خود را در پایه پولی گذاشته و باعث کاهش تورم شده است.
به گفته بهادرانی، شرط رسیدن به تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۰، دستیابی به حداقل رشد اقتصادی ۶.۲ درصد در سال ۹۴ است. او افزود: به عبارت دیگر هنوز نسبت به سال ۹۰ حجم اقتصاد ما معادل ۶.۲ درصد کوچک تر است.
وی تصریح کرد: اگرچه به لحاظ آماری، از رکود خارج شده ایم اما در بسیاری از بخش های اقتصادی و صنعتی کشور هنوز رکود حاکم است. او در بخش صنایع به بخش خودرو اشاره کرد که براساس آمار بیش از ۵۰ درصد رشد را نشان می دهد یا در بخش صنایع غذایی که با رشد همراه بوده و همین دو بخش کافی است تا در آمارها خروج از رکود به دست آید.
دبیرکل اتاق تهران در ادامه گفت: تعداد ۲۴ رشته فعالیت صنعتی در کشور وجود دارد که بررسی ها نشان می دهد در سال ۱۳۹۳ تعداد ۱۴ فعالیت رشد مثبت و۱۰ فعالیت رشد منفی داشته اند. او سپس به عملکرد تسهیلات پرداختی طی سال های ۹۰ تا ۹۳ اشاره کرد و گفت: میزان تسهیلات در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ معادل ۴۴.۵ درصد رشد یافته است که معادل ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بود و در نتیجه، می توان گفت این امر باعث شده که از ظرفیت های خالی کارگاه ها استفاده شود.
بهادرانی همچنین افزود: مجموع درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۳ به رقم ۷۰.۹۶ هزار میلیارد تومان رسید که باتوجه به رقم مصوب بودجه ۱۳۹۳ معادل ۱۰۱ درصد محقق شد. همچنین نسبت به درآمدهای مالیاتی سال ۱۳۹۲ به میزان ۴۴ درصد رشد داشته است. صادرات غیرنفتی کشور در سال ۹۳ نیز به گفته دبیرکل اتاق تهران ۱۴.۱ درصد نسبت به سال پیش از آن رشد داشته که محصولات پتروشیمی از رشد قابل توجهی در مقایسه با سایر کالاها برخوردار بوده است.

رشد اقتصادی ۶.۰ درصدی
بهادرانی در جمع بندی و تحلیل شرایط اقتصادی سال ۹۳ تصریح کرد: در سال ۱۳۹۳ قدم های اولیه برای خروج از رکود بر داشته شد اما این روند در نیمه دوم سال ۱۳۹۳ با چالش جدی مواجه شد و نرخ رشد اقتصادی به شدت کاهش یافت و رقم ۰.۶ درصد را در زمستان ۹۳ به همراه آورد. او گفت: شاید بتوان علت اصلی این افت در کاهش نرخ رشد اقتصادی را در کاهش شدید قیمت نفت دانست.
دبیرکل اتاق تهران در ادامه افزود: به نظر می رسد در سال ۱۳۹۴ در مواردی ازجمله عدم افزایش قابل توجه در درآمدهای نفتی، محدودیت در بودجه عمرانی، تداوم کاهش واردات به خصوص واردات مواد اولیه و واسطه یی و مساله تنگنای مالی و مشکلات نظام بانکی با نیمه دوم سال ۱۳۹۳ مشترک باشد که به معنای دشواری مساله رشد در این سال است.

چالش های بخش خصوصی در سال ۹۴
به اعتقاد دبیرکل اتاق تهران، خطر بازگشت تورم به روند افزایشی و بر هم خوردن ثبات اقتصاد کلان یکی از چالش های بخش خصوصی برای سال جاری است که می تواند محیط کسب وکار را از جهت سرمایه گذاری دچار اخلال کند.
همچنین به گفته وی، بازگشت رکود به اقتصاد و تداوم روند کاهشی درآمد ملی و محدود بودن منابع بودجه دولت و احتمال کاهش یافتن بودجه عمرانی و در عین حال، محدود بودن توان ارزی کشور از دیگر چالش های پیش روی بخش خصوصی در سال ۹۴ است

1391-1396 کلیه حقوق برای وب سایت فاطمه دانشور محفوظ است.

web stats log analyzer

Template Design:Dima Group