24 آبان 1397 ساعت 12:45

آشنایی با فاطمه دانشور

فاطمه دانشور کارآفرین ایرانی

فاطمه دانشور (متولد ۱۳۵۳)، کارآفرین و تاجر ایرانی و از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در دوره چهارم و عضو اتاق بازرگانی, صنایع, معادن و کشاورزی است. وی کارشناس مدیریت بیمارستانی و کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران است.
مدیرعامل سیاحان سپهر آسیا و بنیانگذار موسسه نیکوکاری مهرآفرین پناه عصر می باشد.

زندگی من

خواستنی که توانستن شد

امروز خیلیها از من میپرسند عامل موفقیتت چه بود؟ به آنها میگویم که موفقیت من به عوامل متعددی بستگی داشت؛ یکی از این عوامل افراد موثری بودند که در مسیر زندگیام قرار گرفتند و به کمك آنها مسیرهایی به رویم گشوده شد . این نکته همواره برای من عجیب و سوال برانگیز است، زیرا همیشه در کتابها خوانده بودم که شما به اهدافی میرسید که آنها را در ذهنتان تکرار کردهاید. اما من به اهدافی بسیار فراتر از آنچه نوشته بودم رسیدم...

پيشگيري از بحران؛ چرا و چگونه؟
هر يك از بحران‌هاي طبيعي و غير طبيعي ممكن است در هر يك از كشورهاي جهان اتفاق بيفتد اما آنچه اهميت دارد اين است كه از چه طريق مي‌توان در زمان وقوع يك بحران واكنش درست نشان داد و به كساني كه درگير آن هستند كمك كرد...

پيشگيري از بحران؛ چرا و چگونه؟

هر يك از بحران‌هاي طبيعي و غير طبيعي ممكن است در هر يك از كشورهاي جهان اتفاق بيفتد اما آنچه اهميت دارد اين است كه از چه طريق مي‌توان در زمان وقوع يك بحران واكنش درست نشان داد و به كساني كه درگير آن هستند كمك كرد. بحران‌هاي اقتصادي در هر كشوري مي‌تواند يكي از بحران‌هاي غيرطبيعي باشد كه هميشه تبعات ناخوشايندي به دنبال دارد. تعطيلي كارخانه‌ها و از كار افتادن چرخه توليد و صنعت، از بين رفتن كيفيت زندگي، افزايش نرخ تورم و ... اتفاقاتي هستند كه بعد از وقوع بحران اقتصادي دامنگير يك كشور مي‌شوند. اما به نظر مي‌رسد تعهد به مسووليت‌هاي اجتماعي و رعايت اخلاق كسب و ار براي شركت‌ها و سازمان‌هاي خصوصي و دولتي مي‌تواند احتمال وقوع يك بحران اقتصادي تمام‌عيرا را كاهش دهد و در صورت بروز چنين وضعيتي روند برون رفت از بحران را تسهيل كند. در اين خصوص گفت و گويي با «فاطمه دانشور» رئيس كميسيون اخلاق كسب و كار و مسووليت اجتماعي اتاق بازرگاني و عضو شوراي شهر تهران انجام  داده‌ايم كه مشروح آن را در پي مي‌خوانيد.

آیا اجرای مسئولیت اجتماعی می تواند در جلوگیری از بحران‌های اقتصادی تاثیر داشته باشه؟ چگونه؟‬

مسووليت‌هاي اجتماعي اثرات مستقيم و غيرمستقيمي روي فعاليت‌هاي اقتصادي هر سازمان دارد. هر سازمان يا هر فعاليت اقتصادي از نظر قانوني مسووليت‌هاي اجتماعي بر عهده دارد و موظف است طبق قانون به تعهدات خود عمل كند. به عنوان نمونه وقتي فردي بهره‌برداري از معدني را آغاز مي‌كند، مسووليت‌هايي در قبال محيط زيست و منابع طبيعي محدوده فعاليت خود دارد كه بايد به آنها عمل كند. از سوي ديگر مسووليت پذيري اجتماعي فعالان بخش معدن و يا هر فعاليت اقتصادي ديگري از يك وجه اخلاقي و انساني برخوردار است. به عنوان نمونه بهره‌بردار معدني كه طبق قانون حقوق دولتي معدن را پرداخته است، الزاما وظيفه‌اي در قبال انجام فعاليت‌هاي اجتماعي و خيرخواهانه ندارد اما صرف هزينه براي انجام چنين اموري مي‌تواند در ايجاد فضاي مثبت و مساعد كردن جو براي فعاليت بسيار تاثيرگذار باشد. در بسياري موارد مشاهده شده است كه با انجام فعاليت‌هاي معدني در محدوده‌هاي مختلف، روستاييان و افراد محلي كه با مشاهده بهره برداري از معدن، محيط زيست خود را در معرض تخريب مي‌بينند به صورت مستقيم و غيرمستقيم ناراحتي خود را از فعاليت در محدوده محل سكونت خود ابراز مي‌دارند كه اين امر با فشارهاي رواني و هزينه‌هاي سربار براي بهره‌بردار نيز همراه است. در همين حال وقتي بهره‌بردار معدن بخشي از سود خود را صرف آباداني منطقه و انجام اموري همچون ساخت جاده، مدرسه، كتابخانه و ... مي‌كند، علاوه بر عمل به مسووليت انساني خود به عنوان ذي‌نفع، فضاي اعتماد متقابل را حكمفرما مي‌كند و مردم نيز درمي‌يابند كه فعاليت‌هاي معدني باعث ايجاد اشتغال و آباداني شده است.  

به اين ترتيب تعهدپذيري در قبال مسووليت‌هاي اجتماعي با مساعد كردن فضاي رواني جامعه از احتمال بروز بحران‌هاي اقتصادي مي‌كاهد. هرچند در بحران‌هاي اقتصادي پارامترهاي متعددي دخيل است و نمي‌توان يك عامل را در بروز آن معرفي كرد اما بحران‌هاي ناشي از عدم مسووليت‌پذيري هزينه‌هاي گزافي را براي شركت‌ها در پي دارد كه در بروز مشكلات اقتصادي نيز بي‌تاثير نخواهده بود.             

‫آیا از ابتدای طرح موضوع مسئولیت اجتماعی تاکنون شرکتی وجود داشته که با اجرای مسوولیت‌های اجتماعی بتونه از دچار شدن به بحران‌های اقتصادی جلوگیری کند؟‬

تعريف و تاكيد بر مفهوم و مقوله‌اي به نام «مسؤوليت اجتماعي سازماني» يكي از كليدي‌ترين مسائلي است كه در كشورهاي موفق توانسته‌اند با نهادينه كردن آن، ظرفيت فراوان بدنه جامعه را براي حل مشكلات مختلف اجتماعي، تجميع و متمركز كنند. اين در حالي است كه متاسفانه اين مفهوم در كشور ما از جايگاه چنداني برخوردار نيست. به عنوان نمونه عوامل مختلفي در رتبه كلي ايران را از لحاظ شاخص محيط كسب و كار تأثيرگذارهستند كه متاسفانه برخي از اين عوامل به كلي از ديد مسؤولان دولتي و فعالان بخش خصوصي مغفول مانده‌اند.

در گزارش مجمع جهاني اقتصاد، ايران در شاخص رقابت‌پذير 13 پله افت كرده است ولي بر خلاف تصور اوليه اين افت جايگاه طي سال 91 به 92 ناشي از تغيير شرايط اقتصادي نيست بلكه اضافه شدن شاخص به عنوان شاخص نيكوكاري به مجموعه شاخص‌هاي مورد ارزيابي براي رتبه‌بندي رقابت‌پذيري كشورها يكي از علل اصلي افت جايگاه ايران بوده است.

بر اساس گزارش مجمع جهاني اقتصاد رتبه ايران در شاخص نيكوكاري از 86 درسال 91 به 91 در سال 92 افت كرده است. رتبه كشورمان بر اساس ارزيابي مجمع جهاني اقتصاد در شاخص رعايت محيط زيست از 78 به 114 و در شاخص ادراك فساد از 133 به 144 افت كرده است. همان طور كه آمار و ارقام به خوبي گوياست، مسووليت‌پذيري اجتماعي شركت‌ها در كشور ما بيشتر مفهومي انتزاعي است تا انتفاعي. در چنين شرايطي نمي‌توان انتظار داشت شركت يا سازماني با بهره‌گيري از مسووليت‌هاي اجتماعي خود، بحران‌هاي اقتصادي را مديريت كند. گسترش و نهادينه شدن مقوله مسووليت‌پذيري اجتماعي نيازمند تبيين هرچه بيشتر و آموزش آن است. مسوولان دولتي و فعالان بخش خصوصي بايد بدانند كه مسؤوليت اجتماعي يك راهبرد است نه ابزاري براي كارهاي خيريه.

متاسفانه به علل فرهنگي، تاريخي و سياسي، ما تنها از دولت براي اقدام در راستاي بهبود شرايط توقع داشته‌ايم در حالي كه بررسي تجربه‌هاي موفق جهاني نشان مي‌دهد تقريباً در هيچ كجاي دنيا، دولت‌ها به تنهايي نتوانسته‌اند از پي حل مشكلات بربيايند. نهادهاي مختلف بين‌المللي بر اين مسئله اجتماع دارند كه فقط با همكاري بخش خصوصي، دولت و سازمان‌هاي غيردولتي دستيابي به يك توسعه پايدار امكان‌پذيراست. بايد بپذيريم كه مشكلات با دستورالعمل‌هاي اداري حل نمي‌شود و اجماع نخبگان و پرورش شهروندان پرسشگر و مسؤول و ايجاد سازمان‌ها و بنگاه به مثابه شهروندان اجتماع مي‌تواند نقش مهمي در حل مشكلات و اصلاح امور داشته باشد.

‫در حال حاضر اجراي مسووليت اجتماعي سازماني در كشور ما چندان جدي گرفته نمي‌شود. به نظر شما اين موضوع مي‌تواند خود منجر به ايجاد بحران‌هاي اقتصادي براي نهادهاي مختلف شود؟

متاسفانه رويكرد جامعه و فعالان اقتصادي به مسووليت‌هاي اجتماعي رويكرد صحيحي نيست و از اينرو هيچ‌گاه نتوانسته‌ايم به حداكثر بازيابي در عمل به اجراي مسووليت‌هاي اجتماعي دست يابيم. درك متقابل انتظارات و وظايف دو طرف از مهمترين پارامترهايي است كه مي‌تواند عمل به مسووليت‌هاي اجتماعي را به عنوان ابزاري قدرتمند در اختيار فعالان اقتصادي قرار دهد. براي اينكه بتوانيم حق مطلب را در ورد مسووليت‌هاي اجتماعي ايفا كنيم، در درجه نخست بايد رويكرد خود را نسبت به آن تغيير دهيم. مسووليت اجتماعي مقوله‌اي نيست كه هر گاه دچار بحران اقتصادي شديم سراغ آن برويم كه چنين كاري به حق نوش دارو پس از مرگ سهراب خواهد بود.

در همين حال با برنامه‌ريزي بلند مدت در حوزه مسووليت‌هاي اجتماعي مي‌توان در شناساندن برند و ماركتينگ به خوبي بهره‌ برد. يك مثال ساده به خوبي مي‌تواند در اين زمينه تفهيم‌كننده باشد. همگي بر اين امر واقفيم كه محيط زيست يكي از اركان توسعه پايدار در هر فعاليت اقتصادي است و اجراي تعهداتي كه به حفظ محيط زيست منجر مي‌شود، رويكرد مثبتي را در مخاطبان محصول توليدي خواهد داشت. به عنوان مثال درج نشان سبز يا دوست‌دار محيط زيست روي يك محصول مي‌تواند علاوه بر ايجاد ديدگاه مثبت در مخاطبان، اين ذهنيت را در مخاطبان ايجاد كند كه توليدكننده براي حقوق مصرف‌كننده ارزش قائل است و محصولي كيفي را به بازار مصرف ارائه مي‌دهد كه حقوق نسل‌هاي آينده را پايمال نمي‌كند.

از ديگر وجوه اجتماعي فعاليت‌هاي اقتصادي سرمايه‌گذاري در امور مولد و ايجاد اشتغال است. يك توليدكننده ممكن است به صورت مستقيم در امور خيرخواهانه هزينه‌اي صرف نكند اما با افزايش سرمايه در گردش و توسعه كسب و كار خود، فرصت‌هاي شغلي جديدي را براي افراد محلي بيافريند و با افزايش درآمدها و رونق اقتصادي منطقه فعاليت خود، به ارتقاي سطح رفاه اجتماعي افراد كمك كند. هرچند در هر صورت بخشي از مسووليت‌هاي اجتماعي جزو وظايف هر توليدكننده است كه بايد در هر شرايطي بدان عمل كند.

‫آيا در حال حاضر در ایران می‌شود از مسوولیت اجتماعی برای حل بحران‌های اقتصادی نظير بيكاري که کشور دچار آن است استفاده کرد؟‬

همان طور كه قبلا نيز اشاره كردم، يكي از مهمترين بحران‌هاي فعلي كشور معضل بيكاري است. تعهدات اجتماعي سازمان‌ها مي‌تواند در ايجاد اشتغال و افزايش درآمدهاي يك منطقه تاثيرگذار باشد. بدين ترتيب با رونق اقتصادي منطقه‌اي كه در آن فعاليت اقتصادي صورت مي‌گيرد، رنج معيشتي افراد نيز كاهش پيدا مي‌كند. البته در بحران‌هاي اقتصادي عواملي همچون ركود، تورم و ... دخيل هستند كه هر يك به صورت جداگانه بايد آناليز و رفع شوند. انتظار اينكه تنها با عمل به مسووليت‌هاي اجتماعي بتوان بر بحران‌هاي اقتصادي فائق آمد انتظار نابجايي است. چراكه در شرايط بحران اقتصادي كسب و كار نيز رونق خود را از دست مي‌دهد، بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي توجيه‌پذيري خود را از دست مي‌دهند و از رده توليد خارج مي‌شود. در چنين شرايطي نمي‌توان از توليدكننده‌اي كه در تامين هزينه‌هاي جاري خود نيز با مشكل مواجه است انتظار سرمايه‌گذاري در امور اجتماعي و فعاليت‌هاي خيرخوهانه داشت. در حقيقت عمل به مسووليت‌هاي اجتماعي بايد در بطن هر فعاليت اقتصادي رسوخ كند. در چنين شرايطي در چارچوب يك سري مسووليت‌هاي اجتماعي مي‌توان براي تقويت بازار مصرف گام برداشت در و جلوگيري از بروز بحران‌هاي اجتماعي عملكرد پيشگيرانه داشت اما اينكه تنها با تكيه بر مسووليت‌هاي اجتماعي بتوان بحران‌هاي اقتصادي را حل كرد، رويكردي صحيح و عملي نيست. در حقيقت پيش از وقوع هر گونه بحران بايد مسووليت‌هاي اجتماعي را در سرلوحه هر فعاليت اقتصادي قرار داد.

‫ژس از نظر شما اگر پيش از اين به مقوله اجراي مسووليت اجتماعي در كشور توجه شده بود، با مشكلات اقتصادي كنوني درگير نبوديم.

پيشتر نيز به نقش پيشگيرانه مسووليت‌هاي اجتماعي در جلوگيري از بروز بحارن‌هاي اقتصادي اشاره كردم. اگر هر فرد يا هر مقام مسوول در جايگاه خود مسووليت‌هاي اجتماعي را سرلوحه فعاليت‌هاي خود قرار دهد، از بروز بسياري از بحران‌هاي اقتصادي جلوگيري به عمل خواهد آمد. هرچند پارامترهاي كلان در بروز برخي بحران‌ها دخيل هستند كه عمل به مسووليت‌هاي اجتماعي در آنها چندان دخيل نيست. به عنوان مثال يكي از مهمترين فاكتورهاي افزايش هزينه توليدكنندگان و از بين رفتن توجيه فني و اقتصادي بسياري از فعاليت‌هاي توليدي، تحريم‌هاي بين‌المللي عليه كشورمان بود كه توليدكنندگان را در تامين قطعه و مواد اوليه با مشكل مواجه كرد. وقتي چنين بحراني دامنگير توليد مي‌شود، عمل به مسووليت‌هاي اجتماعي نمي‌تواند تاثيري در برون رفت از بحران داشته باشد اما در طرف مقابل پارامترهايي نيز وجود دارند كه مستقيما از مسووليت‌پذيري اجتماعي شركت‌ها نشات مي‌گيرند. به عنوان مثال سلامت سازماني و عدم وقوع مواردي همچون رانت، رشوه و اختلاس، باعث مي‌شود نقدينگي موجود صرف توليد شود و كسب و كار و فعاليت‌هاي اقتصادي رونق گيرد. چنين امري مستقيما با مسووليت انساني و اجتماعي افراد حقيقي و حقوقي در برابر اختيارات مادي و معنوي كه در اختيار دارند نشات مي‌گيرد. در چنين مواردي نيز نبايد اثر آموزش و فرهنگ‌سازي را در ايجاد صداقت سازماني و عمل به تعهدات در چارچوب مسووليت‌هاي اجتماعي ناديده گرفت.

‫يكي از بحران‌هايي كه پيش‌بيني مي‌شود در آينده گريبران‌گير ايران شود همان موضوع بحران محيط زيست و مخصوصا آب است. آيا عمل به مسووليت اجتماعي توسط سازمان‌ها مي‌تواند مانع از بروز اين بحران‌ها شود؟

جا دارد به سه ركن اساسي توسعه پايدار يعني سلامتي، ايمني و محيط زيست اشاره كنم. توجه به اين سه پارامتر يك فعاليت توليدي را در زمره توسعه پايدار قرار مي‌دهد. ناديده گرفتن هر يك از اين سه پارامتر دولت‌ها را در آينده با هزينه‌هاي گزافي مواجه خواهد كرد. از اينرو فعاليت‌هاي منطبق بر توسعه پايدار مي‌تواند از بروز معضلات بعدي جلوگيري به عمل آورد و در عين حال از تهديد به وجود آمده يك فرصت خلق كند. به عنوان نمونه در يك فعاليت معدني چه روباز و چه زيرزميني با تخريب‌هايي همراه است. اين در حالي است كه زمين باقي مانده از فعاليت‌هاي معدني ارزش كاني‌سازي خود را از دست مي‌دهد. در چنين شرايطي بازسازي معادن و استفاده از آن به منظور كاربري‌هاي متفاوت‌تر نه تنها از بروز بحران‌هاي زيست محيطي در آينده جلوگيري به عمل مي‌آورد بلكه به خلق فرصتي نو منجر مي‌شود. به عنوان نمونه در بسياري از كشورهاي پيشرفته زمين بازمانده از فعاليت‌هاي معدني به پارك، درياچه مصنوعي و يا موزه تبديل مي‌شود كه تنها محيط زيست را تخريب نمي‌كند بلكه جاذبه گردشگري و توريستي براي منطقه به شمار مي‌رود. از اين طريق مي‌توان از بروز بحران‌هاي آتي جلوگيري به عمل آورد و در عين حال به مسووليت‌هاي اجتماعي خود در قبال جامعه نيز عمل كرد

1391-1396 کلیه حقوق برای وب سایت فاطمه دانشور محفوظ است.

web stats log analyzer

Template Design:Dima Group