فاطمه دانشور | عضو شورای شهر | مهرآفرین

آسیب‌های ناشی از ادغام سه وزارتخانه
بزرگ کردن قلم برگشت به حالت عادی قلم کوچک کردن قلم چاپ صفحه پی دی اف صفحه ارسال به دوستان

رفاه و تأمین اجتماعی یکی از اساسی‌ترین پیش نیازهای توسعه در جوامع مختلف است و به این جهت همواره در سرلوحة کار برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران دولتها قرار دارد و چون کالایی عمومی است که افراد جامعه خود بطور مستقیم نمی‌توانند تولید کنندة آن باشند، ناگزیر این دولتها هستند که سامان دهنده آن محسوب می‌گردند و برآنهاست که این وظیفه مهم و بنیادی را البته با مشارکت مردم به انجام رسانند

رفاه و تأمین اجتماعی یکی از اساسی‌ترین پیش نیازهای توسعه در جوامع مختلف است و به این جهت همواره در سرلوحة کار برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران دولتها قرار دارد و چون کالایی عمومی است که افراد جامعه خود بطور مستقیم نمی‌توانند تولید کنندة آن باشند، ناگزیر این دولتها هستند که سامان دهنده آن محسوب می‌گردند و برآنهاست که این وظیفه مهم و بنیادی را البته با مشارکت مردم به انجام رسانند
در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی بعد از بررسیهای فراوان در زمینه چگونگی تحقق رفاه و تأمین اجتماعی در ایران، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در اردیبهشت ماه 1383 در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تائید شورای محترم نگهبان رسید. در ماده 11 این قانون آمده است : در راستای تحقق نظام جامع تأمین اجتماعی و جهت اجرای این قانون وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تشکیل می گردد..
به همین منظور وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در تاریخ بیست و پنجم تیر ماه 1383 یعنی درست در آخرین سال برنامه پنجساله سوم کشور تأسیس شد و در یازدهم شهریور ماه 1383 که برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی گذشت، سیاستگذاری و برنامه ریزی فعالیتهای بیمه ای، حمایتی و امدادی به این وزارتخانه سپرده شد.
اما متاسفانه در دولت نهم و دهم با انتصاب مديراني ناآگاه به مسائل رفاهي و نهايتا ادغام وزارت رفاه با كار و تعاون، بازگشتي به اندازه 30 سال اتفاق افتاد و امروز برنامه‌ريزان این بخش مهم در يك نيم‌طبقه در ساختمان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي جاي گرفته‌اند. رفاه جامعه اگرچه وزارتخانه‌اي جديد‌التاسيس داشت و در دهه 80 متولي پيدا كرد اما حوزه فعاليتي به وسعت 80 درصد از جامعه را دارد. افراد زير خط فقر، در معرض فقر و اقشار بالاي اين خط، برنامه‌هاي رفاهي و حمايتي يا پيشگيري نياز دارند تا از سطح رفاهي حداقلي برخوردار شوند. بازخواني يك آمار نشان مي‌دهد كه داشتن متولي مستقل براي حوزه رفاه كشور تا چه اندازه مي‌تواند مهم باشد.
و در نهایت قانون  تشکیل وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  در جلسه علنی  روز چهارشنبه مورخ هشتم تیرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1390/4/11 به تأیید شورای نگهبان رسید.از همین رو سه وزارتخانه عریض و طویل مانند کار، رفاه و تعاون با کارهای سنگین ادغام می‌شوند، این در حالی است که تنها وزارتخانه رفاه و تامین اجتماعی سابق ۵۰ درصد از بودجه کشور را از نظر اعتبارات عمومی در اختیار داشته است، وزارتخانه‌یی که سازمان‌هایی چون تامین اجتماعی، بازنشستگی و بهزیستی را در زیر مجموعه خود داشته اما با وزارت تعاونی ادغام شد که کار و برنامه آن هیچ تناسبی با وزارت رفاه و تامین اجتماعی نداشت، البته پس از این، دو وزارتخانه مجددا با وزارت کاری ادغام شد که تنظیم ارتباط کارگر، کارفرما و دولت وظیفه اصلی آن بود.
ما همواره شاهد بوده ایم که تصمیمات در کشور به جای حل مشکل به پاک کردن صورت مساله تبدیل شده و کمتر تلاشی برای بررسی موضوع و یافتن علل و عوامل مشکلات می‌شود؛ یکی از این اقدامات هم ادغام‌ها، انحلال‌ها و تفکیک‌های سازمانی و وزارتخانه‌یی است که در چند سال گذشته رواج یافته است . زمانی که از عملکرد وزارتخانه‌یی احساس رضایت نمی‌شود، به جای بررسی عملکرد سازمان، منابع و تشکیلات آن، راحت‌ترین کار یعنی ادغام سازمانی صورت می‌گیرد این در حالی است که مسوولان مربوطه با محتوای سازمانی کاری ندارند
به نظر من تفكيك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بسيار ضروري است. براي توضيح اين ضرورت نياز است اشاره‌اي به وظايف بخش رفاه و تامين اجتماعي داشته باشم. همان طور كه مي‌دانيد مقوله رفاه اجتماعي از گذشته‌هاي دور شايد از 50 تا 60 سال گذشته در قالب آموزش و پرورش، بهداشت، سوبسيدهاي گوناگون و حمايت‌هاي اجتماعي جاي پايي در سياست‌ها و برنامه‌هاي ايران داشته است. بعد از انقلاب هم همواره اين انديشه در سازمان برنامه و بودجه وجود داشت كه چرا ما با صرف بيش از 30 درصد از بودجه كشور و 30 درصد از درآمد ملي در حوزه رفاه اجتماعي در بخش‌هاي دولتي، خصوصي و عمومي كارايي لازم را براي پيشبرد رفاه اجتماعي نداشته‌ايم. حتي اگر ما اين نسبت را يعني نسبت هزينه رفاه اجتماعي را با كشورهاي توسعه يافته اروپايي مقايسه كنيم؛ ملاحظه‌ خواهيم كرد كه تفاوت چنداني با اين كشورها به لحاظ درصدهزينه‌كرد از درآمد ملي نداريم. مطالعات نشان مي‌دهد در آن كشورها نيز بين 20 تا 40 درصد از درآمدهاي ناخالص ملي براي رفاه هزينه مي‌شود. اما چه اتفاقي مي‌افتد كه با وجود انجام چنين هزينه‌هايي در كشور، اثربخشي لازم در بخش رفاه صورت نمي‌پذيرد و عملا هزينه ها اثربخش نيست.
به نظر می رسد باتوجه به موارد فوق تفکیک وزارتخانه ها به خصوص وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، به صلاح دولت است و باعث افزایش بهره وری و انجام کار به صورت تخصصی تر و بالا رفتن سرعت کار در بخش های مختلف می شود.

فاطمه دانشور عضو شورای شهر

web stats log analyzer

1391-1396 کلیه حقوق برای وب سایت فاطمه دانشور محفوظ است.

Template Design:Cyanviolet Group