فاطمه دانشور | عضو شورای شهر | مهرآفرین

بزرگ کردن قلم برگشت به حالت عادی قلم کوچک کردن قلم چاپ صفحه پی دی اف صفحه ارسال به دوستان

وزارتخانه تازه تاسیس در راستانی انجام وظایف محوله یعنی اجرای برنامه جامع رفاه در سراسر کشور دو لایحه تامین خدمات رفاهی و لایحه تامین اجتماعی را به مجلس وقت ارائه کرد ولی علی رغم تمام بحثها و مزاکرات به عمل آمده به هنگام تاسیس وزارت رفاه در خصوص ضرورت تمرکز بر امور رفاهی و بیمه های اجتماعی، در کمتر از دوسال پس از تاسیس دولت وقت با ارائه لایحه ای و به منظور ضرورت تمرکز زدایی لایحه تاسیس وزاری بهداری و بهزیستی و انحلال وزارت رفاه به مجلس ارائه شد...

رفاه و تأمین اجتماعی از جمله وظایف تفکیک ناپذیر دولتها در دنیای امروز است. طبق بررسیهای به عمل آمده در خصوص ساختار رفاه و تأمین اجتماعی در 167 کشور، چنین مشهود است که وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در بیش از 120 کشور دنیا وجود داشته و در مابقی آنها نیز عناوین مشابهی همچون وزارت خدمات اجتماعی، فوائد عامه، توسعه اجتماعی، امور اجتماعی و... در بین فهرست وزارتخانه ها دیده می شود.
سابقه تاسیس وزارت رفاه و تامین اجتماعی در ایران به سال 1352 بازمی گردد در این سال با افزایش قیمت نفت، درآمدهای ایران به بیش از سه برابر افزایش یافت که این امر تاثیرات مهمی در اقتصاد کشور و به تبع آن در سایر زمینه ها برجای گذاشت از جمله تاثیرات این واقعه ارائه و اجرای طرحها و برنامه هایی بود که پیرامون آنها کارشناسی دقیقی صورت نگرفته بود. طرح ایجاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی از جمله این طرحهای جدید بود که لایحه تاسیس آن در خرداد ماه سال 1353 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد با تاسیس این وزارتخانه وظایف چندین وزارتخانه و نهاد متصدی امور رفاهی و مسائل مربوط به بیمه های اجتماعی به آن منتقل شد و در همین رابطه نقل وانتقالات متعددی انجام گردید.
وزارتخانه تازه تاسیس در راستانی انجام وظایف محوله یعنی اجرای برنامه جامع رفاه در سراسر کشور دو لایحه تامین خدمات رفاهی و لایحه تامین اجتماعی را به مجلس وقت ارائه کرد ولی علی رغم تمام بحثها و مزاکرات به عمل آمده به هنگام تاسیس وزارت رفاه در خصوص ضرورت تمرکز بر امور رفاهی و بیمه های اجتماعی، در کمتر از دوسال پس از تاسیس دولت وقت با ارائه لایحه ای و به منظور ضرورت تمرکز زدایی لایحه تاسیس وزاری بهداری و بهزیستی و انحلال وزارت رفاه به مجلس ارائه شد و بدین سان در بهمن ماه سال 1354وزارت رفاه اجتماعی منحل شد..
تا اینکه در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، سازمان برنامه در دهه 60 و 70 چرايي اثربخش نبودن هزينه های انجام شده در بخش رفاه را مطرح كرد. اينكه چرا قادر نيستيم رفاه اجتماعي را در كليتي و در يك سياست يكپارچه ببينيم و نتايج آن را رصد و ارزيابي كنيم همواره مورد سوال بوده است. بررسي‌هايي كه طي اين سال‌ها صورت گرفت، نشان مي‌داد علت اثربخش نبودن طرح‌ها و برنامه‌ها اين است كه سياست‌ها را در يك‌جا به صورت يكپارچه نمي‌بينيم و تخصيص منابع براي آن انجام نمي‌دهيم. تخصيص منابع به اين معنا نيست كه همه پول‌هاي مربوط به يك بخش در يكجا جمع شود و تقسيم منابع از طريق بخش مالي انجام بپذيرد. بلكه تخصيص منابع مي‌تواند سياستي باشد يعني دولت سياست‌هايي داشته باشد كه بخش‌هاي مختلف به صورت تشويقي و ترغيبي عمل كنند. اين روش در اغلب كشورهاي اروپايي نيز اجرا مي‌شود و امري متداول است. اما در ايران اين روش مورد استفاده قرار نمي‌گرفت بنابراين با وجود آنكه 30 درصد از توليد ناخالص كشور صرف رفاه كشور مي‌شد نتايج مورد انتظار حاصل نمي‌گردید. درواقع با وجود صرف هزينه‌هاي گزاف از درآمد ملي نه تخصيص منابعي انجام شده و نه سياست يكپارچه‌اي براي پيشبرد رفاه اجتماعي ايران وجود داشته در نتيجه هدفگذاري‌ها به سرانجام نمي‌رسيد.
و نتیجه این شد که بعد از بررسیهای فراوان در زمینه چگونگی تحقق رفاه و تأمین اجتماعی در ایران  قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در اردیبهشت ماه 1383 در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تائید شورای محترم نگهبان رسید. در ماده 11 این قانون آمده است : در راستای تحقق نظام جامع تأمین اجتماعی و جهت اجرای این قانون وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تشکیل می گردد.
به همین منظور وزارت رفاه و تأمین و اجتماعی در تاریخ بیست و پنجم تیر ماه 1383 یعنی درست در آخرین سال برنامه پنجساله سوم کشور تأسیس شد و در یازدهم شهریور ماه 1383 که برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی گذشت، سیاستگذاری و برنامه ریزی فعالیتهای بیمه ای، حمایتی و امدادی به این وزارتخانه سپرده شد. . لازم به ذکر است در ايران تنها وزارتخانه‌اي كه پيش از تاسيس، براي آن مطالعه جامع و علمي انجام شد، وزارت رفاه و تامين اجتماعي است.
وزارت رفاه و تامين اجتماعي توانست در ظرف مدت كوتاهي وزارتخانه ستادي، چابك و با تعداد 150 نفر نيروي كارآزموده تشكيل دهد. در آن موقع از مديراني استفاده شد كه هم توان ستادي و هم كارشناسي داشتند. مدير كارشناس به مفهوم آن است كه خود مديران توانايي انجام تحليل‌هاي كارشناسي را دارند. اين وزارتخانه در زمان كوتاهي توانست تمام كدهاي بودجه‌اي مرتبط كشور را به سمت رفاه و تامين اجتماعي كشور متمايل وتغييردهد. همچنين در تمامي شوراهايي كه قانون تعريف كرده بود، نماينده اين وزارتخانه عضويت پيدا كرد و در واقع نقش زنده و پويايي را در مدت زمان اندكي ايفا كرد. به طور مثال عضويت در ستاد اقتصادي كشور، شوراي اقتصاد و شوراي پول و اعتبار به عنوان اركان تصميم‌گيري كشور از سوي وزارت رفاه و تامين اجتماعي انجام شد. در همان ابتداي كار صندوق بيمه كشاورزان و عشاير از سوي وزارت رفاه و تامين اجتماعي و براي نخستين‌بار در ايران چترايمني رفاه وتامين اجتماعي براي همه مردم ايران ايجاد شد.
به اين ترتيب وزارت رفاه و تامين اجتماعي مجري تمام سياست‌ها و برنامه‌هاي رفاه و تامين اجتماعي كشور شد. اعم از امور امدادي، امور بيمه‌اي و امور حمايتي كشور. تقاضاهايي كه پشت اين امور وجود دارد نيز تقاضاهاي عمده جامعه ايران است. يك جامعه‌اي وقتي از مسائل سياسي اشباع مي‌شود و پاسخ مي‌گيرد به مسائل اجتماعي رجوع مي‌كند. به عبارتي ديگر مي‌توان گفت سياسي‌ترين مسائل در جامعه مدرن مسائل اجتماعي است. بر اين اساس هم هست كه در كشورهاي توسعه‌يافته مهم‌ترين دغدغه‌هاي مسوولان آن كشورها امور اجتماعي از قبيل بيمه‌ها و مسائل حمايتي است. اگرچه ما به تازگي وارد اين جريان شده‌ايم ولي اين موضوع از بزرگي اين بخش كم نمي‌كند. در انتخابات اخير ملاحظه كرديد كه بيشترين خواست مردم از رييس‌جمهور حول مسائل رفاه اجتماعي و حمايتي مي‌چرخيد. يا وقتي به سازمان تامين اجتماعي نگاه كنيد، مشاهده خواهيد كرد كه 53 درصد از جمعيت كشور تحت پوشش اين سازمان هستند. مسائلي از قبيل امور بيمه‌اي، خدمات درماني، بازنشستگي و مستمري‌ نيمي از جمعيت كشور در سازمان تامين اجتماعي انجام مي‌شود. آمارها مي‌گويد 4/2 ميليون خانوار ايراني مستمري‌بگير اين سازمان هستند. اگر اين تعداد را ضرب‌در بُعد خانوار كنيم بيش از 13 ميليون نفر از صندوقي كه خود تشكيل‌دهنده آن هستند، ارتزاق مي‌كنند. اين ساز و كار مدرن ظرف 50 سال گذشته تعبيه شده كه آثار گسترده و مفيدي در جامعه دارد.
متاسفانه بعد از 1384 افرادي متصدي اين وزارتخانه شدند كه به هيچ عنوان از سياست‌هاي اقتصادي و رفاهي كشور آگاهي نداشتند. لذا نتيجه اين شد كه مشكلات يكي پس از ديگري سر راه اين بخش ايجاد شود. اگر سوابق مديراني كه براي سمت وزارت انتخاب شده بودند را بررسي بفرماييد، خواهيد ديد نخستين وزيري كه در دولت نهم بر سر كار آمد مديري در يكي از صنايع پايين دستي اتومبيل‌سازي بود و اكسسوري اتومبيل توليد مي‌كرد. اين فرد با ذهني خالي از مسائل رفاهي، اجتماعي و اقتصادي متصدي وزارتخانه‌اي شد كه قرار بود چتر ايمني رفاه اجتماعي مردم را ايجاد كند. براي راهبري چنين وزارتخانه‌اي گماردن مديراني آگاه كه بتوانند مفهوم مسائل اقتصادي و اجتماعي را تلفيق كرده و سياست اجتماعي توليد و اين بخش را راهبري كنند، از ملزومات است. اين درحالي بود كه مديراني كه براي اين وزارتخانه انتخاب شدند تصورشان از وزارت رفاه، وزارتخانه‌اي صنعتي بود. اين ذهنيت اشتباه به دليل وجود برخي كارخانجات در سازمان‌هاي بيمه‌اي ايجاد شده بود درحالي كه وجود اين كارخانجات يك ضرورت تام نيست. در سال‌هاي بعد كه اين ادغام‌ها صورت پذيرفت بدون كار كارشناسي مشخص و معلومي وزارت رفاه و تامين اجتماعي را با وزارت كار ادغام كردند. در اين ادغام هم ناكارآمدي‌هاي زيادي صورت گرفت به طوري كه اين وزارتخانه كه عمده فعاليت و بيش از 90 درصد از فعاليت وزارتخانه جديد را برعهده دارد، متاسفانه با پرسنل محدود در يك نيم طبقه محبوس شده است وبا وجود مديران وكارشناسان خوب آن، بسيار در انجام كارهاي رفاهي كشور ناكارآمد است.
اين ادغام چه لطمه‌اي به وضعيت رفاهي كشور وارد كرد؟
نتيجه آن شد كه در شرايط حاضر يك سند یا نظريه رفاه اجتماعي نداريم. علت العلل ايجاد قانون ساختار رفاه و تامين اجتماعي در چند نكته و ضرورت جاي مي‌گيرد. نخست اينكه يكپارچگي در سياست‌هاي تامين و رفاه اجتماعي كشور ايجاد شود. دوم هدايت و تخصيص بهينه منابع براي انجام امور رفاهي كشور بود. تخصيص منابع به اين مفهوم نيست كه بخش‌ها دولتي شوند بلكه اجراي برنامه‌ها توسط بخش‌هاي مختلف خصوصي، عمومي و دولتي تحت سياست‌ها و مديريت يكپارچه مد نظر بوده است تا بدين طريق يك تعادل ايجاد شود و در نتيجه آن رفاه كشور توسعه پيدا كرده و احساس خوشبختي بيشتري در زندگي مردم جاري شود. اين دو ضرورت، علت اصلي تدوين قانون رفاه و تامين اجتماعي و تشكيل وزارتخانه مربوط به آن بود. اما متاسفانه امروز اين ضرورت‌ها فراموش شده است. در حال حاضر نه سياست‌هاي اجتماعي از وحدت و يكپارچگي برخوردار است و نه تخصيص منابع به نحو شايسته و بهينه انجام مي‌شود.
امروزه با توجه به اينكه 30 درصد مردم ما زير خط فقر هستند قطعا از هر دوره‌اي ضرورت وجود دستگاهي متولي با سياست‌ها و مديريت يكپارچه را بيشتر نشان مي‌دهد. در حقيقت اين مسووليت بخش رفاه و تامين اجتماعي است كه فقر را در جامعه كمتر كرده و سطح رفاه خانوار را افزايش دهد. از طرف ديگر وضعيت مالي دولت اين ضرورت را بيشتر مي‌كند. ما در سال 43 هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت مي‌كنيم. اين نوع سوبسيد دادن بدترين سياست رفاهي است. يارانه كه يك نوع كمك به گروه‌هاي كم‌درآمد جامعه است ما داريم به همه مردم جامعه مي‌پردازيم. اين سياست بسيار اشتباهي است. يارانه‌اي كه بنا بود به صورت موقت و فقط به اقشار كم‌درآمد پرداخت شود حدود شش سال است كه به تمام مردم كشور پرداخت مي‌شود. متاسفانه مردم اين يارانه را پول نفت و حق خود مي‌دانند.
دولت يازدهم نيز بر اشتباه بودن اين رويه تاكيد دارد اما بنا بر ملاحظاتي كه مي‌تواند در بخش سياسي و اجتماعي آن را ديد؛ هنوز براي قطع يارانه پردرآمدها اقدام جدي به عمل نياورده است.
در سال 1391 عملكرد بودجه عمراني كشور 20 هزار ميليارد تومان بوده در سال 1392، 3/16 هزار ميليارد تومان، 1393، 25 هزار ميليارد تومان، سال 1394، 9/25 هزار ميليارد تومان و در سال 1395، 16 هزار ميليارد تومان نقد و 24 هزار ميليارد تومان اوراق بهادار به اين بخش تعلق گرفته است. بودجه عمراني در واقع يك ظرفيت‌سازي براي اقتصاد كشور است و زيرساخت توسعه و عمران كشور شمرده مي‌شود. اين اعتبارات زمينه و ظرف‌هايي را ايجاد مي‌كند كه به واسطه آن اشتغال و رشد در كشور اتفاق مي‌افتد. حال در مقابل اعدادي كه هيچگاه در اين سال‌ها به 30 هزار ميليارد تومان پرداخت نقدي نرسيده است؛ سالي 43 هزار ميليارد تومان يارانه به تمام مردم كشور پرداخت مي‌كنيم. از طرفي عملكرد خزانه يا نصف آن يا كمتر از رقم يارانه بوده است. از بررسي اين اعداد مي‌توان اين نتيجه را گرفت كه رابطه بين حجم اقتصاد با نوع هزينه‌هاي رفاه اجتماعي برقرار نشده است. يك اصل وجود دارد كه مي‌گويد اقتصاد بدون رفاه اجتماعي و رفاه اجتماعي بدون اقتصاد منجر به شكست است. ما نياز به برقراري تناسبي بين رفاه و اقتصاد داريم كه اين كار از عهده دستگاهي مستقل برمي‌آيد. در كشوري كه ما براي ورزش يك وزارتخانه مستقل داريم آيا براي رفاه اجتماعي كه همه آحاد مردم را در بر مي‌گيرد و نتيجه همه فعاليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي، رشد و توسعه است و مطالبات ملي بسيار گسترده‌اي دارد، نبايد يك دستگاه مستقل داشته باشيم؟ وزارت رفاه در واقع به جز موارد نامبرده تنظيم‌كننده مسائل سياست‌هاي اجتماعي كه موضوع عدالت اجتماعي، تقاضاي اشتغال و مسكن مناسب را شامل مي‌شود نيز هست. تجربه دو دولت نشان مي‌دهد كه اين ادغام ناكارآمد بوده است.
با ايجاد دستگاهي مستقل امكان تخصيص منابع رفاهي به شكل سياستي و مالي شامل بخش‌هاي عمومي، خصوصي و دولتي فراهم مي‌شود همچنين امكان نظارت و اصلاح امور رفاهي در ايران نيز فراهم مي‌شود. امكان سازگار ساختن هزينه‌هاي رفاهي با حجم اقتصاد كشور ايجاد خواهد شد. نهايتا رفاه اجتماعي كشور بايد يك مدافع قوي داشته باشد تا بتواند دفاع لازم را درمحافل تصميم‌سازي وتصميم‌گيري داشته باشد و رفاه را در جامعه جاري كند. بر اساس اين الزامات است كه تشكيل دوباره وزارت رفاه و تامين اجتماعي يك ضرورت ملي و توسعه‌اي براي كشور می باشد كه اگر به انجام نرسد يك ضرورت مهم ملي و توسعه‌اي در ايران معطل خواهد ماند.
ما يك نظريه رفاهي مشخصي نداشته‌ايم. اگر اين نظريه وجود داشت سهم هر وزارتخانه در اجراي طرح‌ها مشخص بود. يكي از چالش‌هاي بزرگ ديگر صندوق‌هاي بيمه اجتماعي هستند. امروز ما هيچ صندوق بيمه‌اي به جز سازمان تامين اجتماعي كه ساز و كار عملياتي بيمه‌اي در آن رعايت شده باشد را نداريم. باقي بيمه‌ها تبديل به حساب‌هايي شده‌اند كه ورودي منابع آنها از طريق دولت انجام مي‌شود. در حال حاضر بيش از 80 درصد از منابع صندوق بازنشستگي كل كشور از طريق دولت تامين مي‌شود لذا ساز و كار صندوق را از دست داده است. اما سازمان تامين اجتماعي سازمان قدرتمندي است كه بايد حفظ شود. اين سازمان جزيي از امنيت اجتماعي ايران است لذا نبايد بي‌توجهي كرد. در سال‌هاي گذشته مشكلات و گرفتاري‌هايي براي اين صندوق ايجاد شد كه عمدتا ناشي از فقدان يك نظريه رفاه اجتماعي و سياست‌هاي رفاهي بوده است.
ما براي سياست‌هاي رفاهي كشور بايد به تجارب جهاني نگاه كنيم. در دنيا يك تور ايمني رفاهي ايجاد مي‌كنند. ما اين تور ايمني را در سياست‌ها در دولت اصلاحات تعريف كرديم. منتها به دليل نازيبايي كلمه تور در ادبيات فارسي از كلمه چتر استفاده كرديم و به اين ترتيب چتر ايمني رفاهي را مورد مطالعه قرار داديم و چون قانون به ما اجازه تدوين سياست‌هاي رفاهي را داده بود در دولت به تصويب رسانديم. امروز چتر ايمني رفاه اجتماعي به عنوان قانون بدون نياز به تصويب مجلس در كشور وجود دارد. حتي اين سياست به سازمان ملل نيز ارسال شده و در آنجا نيز سياست چتر ايمني رفاه اجتماعي ايران به ثبت رسيده است. مفهوم چتر ايمني اين است كه خط فقر در روستا و شهرها مطالعه شود. مي‌دانيد كه وقتي خط فقر را ملي اعلام مي‌كنيم از دقت خارج مي‌شود. در خود تهران از ولنجك تا جنوب شهر نمي‌توانيم يك خط فقر واحد بيان كنيم. از اين رو بايد به صورت محلي خط فقر تعيين شود.

منابع:
- قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی- ناشر موسسه فرهنگی - هنری آتیه-1383
قانون تامین اجتماعی- معاونت حقوقی و امور مجلس -1387

فاطمه دانشور رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران

فاطمه دانشور عضو شورای شهر

web stats log analyzer

1391-1396 کلیه حقوق برای وب سایت فاطمه دانشور محفوظ است.

Template Design:Cyanviolet Group