فاطمه دانشور | عضو شورای شهر | مهرآفرین

نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران
بزرگ کردن قلم برگشت به حالت عادی قلم کوچک کردن قلم چاپ صفحه پی دی اف صفحه ارسال به دوستان

راهبرد توسعه صنعتی پس از ۱۵ سال از سوی وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت نهایی شد و متولیان این حوزه برای اولین‌بار مشخص کردند که در روند توسعه صنعتی بر چه صنایعی تکیه خواهند کرد. فارغ از محتوای این سند و نقاط ضعف و قوت آن، اصل تدوین چنین سندی را باید به فال نیک گرفت، چرا که می‌تواند حکم نقشه راه حوزه صنعت و معدن کشور را در آینده داشته باشد و تا حدود زیادی از تغییر مسیر و انحراف از راه رسیدن به اهداف جلوگیری کند.

در سند راهبردی ‌صنعت، معدن و تجارت با بررسی روند شاخص‌های مهم اقتصادی ایران و جهان، به وضعیت و روند ایران از منظر شاخص‌های بین‌المللی نیز پرداخته شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت امیدوار است با تصویر ارائه‌شده از گذشته و آینده صنعت، معدن و تجارت کشور، زمینه برای رونق کسب‌و‌کارها، توسعه سرمایه‌گذاری، توسعه تجارت خارجی و کاهش هزینه‌های مبادله ایجاد شود. به اعتقاد متولیان این حوزه، این تصویر به بخش خصوصی که عامل اصلی پویایی اقتصاد کشور است، کمک می‌کند بهتر و آسان‌تر درباره توسعه فعالیت‌های خود تصمیم بگیرد. گذشته از این جنبه مثبت، اما به نظر می‌رسد از سه زاویه می‌توان نگاهی نقادانه به سند راهبردی توسعه صنعتی داشت؛ رویکردها، اولویت‌ها و شیوه تدوین.

رویکردها
تردیدی نیست که تدوین سندی مانند راهبرد توسعه صنعتی کشور باید هماهنگ با سایر اسناد بالادستی موجود در کشور باشد. یکی از این اسناد بالادستی که به‌زودی نهایی، تصویب و ابلاغ خواهد شد، برنامه ششم توسعه است. حال پرسش اساسی این است که وقتی جزئیات برنامه ششم هنوز مشخص نیست، برنامه راهبردی توسعه صنعتی مطابق یا همسو با کدام سند بالادستی نوشته شده است؟
به عبارت دیگر در این برنامه راهبردی تنها به تولید محصول تکیه شده است، درحالی‌که چنین جهت‌گیری باید زیرمجموعه اهداف کلان کشور قرار داشته باشد و در آن راستا حرکت کند تا بتواند به اهداف کلی برسد. در این برنامه متاسفانه به اسناد بالادستی موجود هم آن‌گونه که باید توجه نشده است؛ مهم‌ترین وجامع‌ترین سند بالادستی ما قانون اساسی است که در آن به صراحت سهم بخش‌های سه‌گانه دولتی، خصوصی و تعاونی از اقتصاد معلوم شده است اما در سند توسعه صنعتی کشور چنین تقسیم‌بندی وجود ندارد.

اشکال رویکردی دیگر در سند توسعه صنعتی، فقدان هدف‌گذاری مشخص برای سه مدل صنعت رایج در دنیا است؛ به عبارت دیگر مشخص نیست بنیان توسعه صنعتی در کشور ما قرار است بر صنایع های‌تک استوار باشد یا صنایع میانی یا صنایع اشتغال‌زا؟
بدیهی است تا زمانی که سهم فعالان در حوزه صنعت و جنس صنایع مورد نظر مشخص نباشد، نمی‌توانیم چندان امیدی به ثمربخشی سند توسعه صنعتی کشور داشته باشیم.
کم‌توجهی به اقتصاد دانش‌بنیان یکی دیگر از نقاط ضعف رویکردی در این سند است. دنیای امروز بیش از هر چیز بر توانایی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان تکیه دارد و این قبیل شرکت‌ها جایگاه خاصی در برنامه‌های توسعه‌ای کشورها دارند؛ ولی متاسفانه در سند توسعه صنعتی ما نشانی از برنامه‌های حمایتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان دیده نمی‌شود. این در حالی است که در بخش‌های دیگر شاهد ورود نگارندگان سند به حوزه کاری سایر نهادها هستیم! به‌عنوان مثال در بخش‌هایی از سند در مورد نظام حقوق و دستمزد مطالبی آورده شده درحالی‌که این بخش اساسا ارتباطی به وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد. علاوه‌بر نادیده انگاشتن سهم بخش تعاون در سند توسعه صنعتی، روح حاکم بر این سند همچنان دولت‌محور است.  در اقتصادی که دولت قصد کوچک شدن و واگذاری امور به بخش خصوصی دارد نوع و میزان تولید را بازار تعیین می‌کند، بنابراین بهترین برنامه برای وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که آنچه را که در آن تصدی‌گری دارد، واگذار کند.  تعیین اینکه هر زیرمجموعه از صنعت چه مقدار تولید کند در واقع همان نگاه دولتی است که سایه آن بر این سند هم سنگینی می‌کند. چنین شیوه‌ای از برنامه‌ریزی هیچ ربطی به بخش خصوصی ندارد.

اولویت‌ها
در این سند هیچ تحلیلی از وضعیت کنونی صنعت کشور به چشم نمی‌خورد. به عبارت دیگر شاید بیراه نباشد اگر بگوییم سند توسعه صنعتی در خلأ و خارج از مختصات زمانی و مکانی نوشته شده است. این در حالی است که پیش‌نیاز و مقدمه هر سندی آن هم در اندازه و اهمیت سند توسعه صنعتی یک کشور این است که در ابتدا تحلیلی از شرایط آن کشور ارائه شود و در واقع SWOT مشخص شود. بدانیم نقاط ضعف و قوتمان چیست و چه فرصت‌ها و تهدیدهایی پیش رو داریم. بنا بر این به نظر می‌رسد پیش و بیش از هر اقدامی باید تحلیلی از شرایط موجود در این سند گنجانده می‌شد که متاسفانه نبود آن نقطه‌ضعف بزرگی برای سند به حساب می‌آید.

شیوه تدوین
یکی از شعارهای اصلی دولت یازدهم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در تدوین قوانین و مقررات است. این دولت قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار را به عنوان یکی از رویکردهای اساسی خود معرفی کرده است. حضور چهره‌های شناخته‌شده‌ای از بخش خصوصی در پست‌های کلیدی دولت هم این نوید را می‌داد که شاهد توجه بیشتر به بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها باشیم. با این حال به نظر می‌رسد در تدوین سند توسعه صنعتی به ظرفیت مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت اکتفا شده و از تخصص و تجارب دانشگاه‌ها و بخش خصوصی آن‌گونه که باید و شاید استفاده نشده است. بسیاری از کهنه‌کاران بخش تولید و بازرگانی تا لحظه انتشار سند از محتوای آن بی‌اطلاع بودند و پس از انتشار هم نقدهای محتوایی فراوانی به آن وارد کردند که بخش عمده‌ای از آن محصول غفلت از دیدگاه‌های بخش خصوصی در جریان تدوین این سند مهم است.

فاطمه دانشور عضو شورای شهر

آخرین اخبار

web stats log analyzer

1391-1396 کلیه حقوق برای وب سایت فاطمه دانشور محفوظ است.

Template Design:Cyanviolet Group