فاطمه دانشور | عضو شورای شهر | مهرآفرین

بزرگ کردن قلم برگشت به حالت عادی قلم کوچک کردن قلم چاپ صفحه پی دی اف صفحه ارسال به دوستان

دستوراتي که رئيس جمهوري در قالب نامه اي به معاون اول خود براي اصلاحات در ساختار نظام بانکي صادر کرد، بيانگر حساسيت و اهميتي است که دو رکن عمده تامين مالي در اقتصاد خصوصا در حال حاضر دارند.

واقعيت اين است که براساس تمامي پايش هاي انجام گرفته در حوزه صنعت، معدن و حتي کشاورزي، بزرگترين و اساسي ترين معضل توليدکنندگان، عدم دسترسي يا دشواري دستيابي به منابع مالي است. واحدهاي توليدي از عدم همکاري شبکه بانکي کشور در تامين منابع مالي لازم به ويژه در بخش سرمايه در گردش به شدت گله دارند.
از سوي ديگر، آمارهاي رسمي بانک مرکزي از افزايش سهم سرمايه در گردش در تسهيلات پرداخت شده توسط بانک هاي کشور حکايت دارد. اين دو گزاره به ظاهر متناقض که هر دو نيز واقعيت دارند مدت ها است که فضاي اقتصاد را احاطه کرده اند؛ اما کدام يک از اين دو گزارش واقعا درست هستند؟
بررسي ها نشان مي دهد هر دو گزارشي که توليدکنندگان و بانک مرکزي مي دهند، صحيح است؛ يعني تامين مالي از بانک ها طي سال هاي اخير با دشواري انجام مي گيرد و از سوي ديگر تسهيلات پرداختي نيز واقعا افزايش پيدا کرده است. نکته مهم اما اين است که تسهيلات پرداختي به هيچ وجه کفاف نيازهاي بخش هاي مولد کشور را نمي دهد. به عبارت ديگر، توليدکنندگان به مبالغ بيشتري براي تامين نيازهاي خود احتياج دارند. علت اصلي افزايش سطح نياز توليدکنندگان را هم بايد در مشکلاتي جست وجو کرد که طي سال هاي اخير از ناحيه جهش قيمت ارز و محدوديت هاي بانکي به وجود آمده است. افزايش شديد قيمت ارز خصوصا دلار، نيازهاي ريالي توليدکنندگان را براي تامين مواد اوليه به شکل چشمگيري بالابرده، همين مساله سقف نياز صنعتگران به تسهيلات بانکي را افزايش داده است. از سوي ديگر، گشايش اعتبارات اسنادي در بانک ها به پيش پرداخت ها و وثايق سنگين تري نياز دارد، تمامي اين موارد نياز به تسهيلات با ارقام بالاتر را افزايش داده است.
در همين حال، اما بانک ها هم به علل مختلف دچار کمبود منابع براي پرداخت تسهيلات هستند. مشکلات مالي تسهيلات گيرندگان طي سال هاي اخير، توان آنها را در بازپرداخت تسهيلات کاهش داده و همين ضعف، مطالبات غيرجاري شبکه بانکي را به شدت افزايش داده است.
سياست هاي انضباطي دولت و بانک مرکزي طي دو سال اخير، دست بانک ها را براي اضافه برداشت از بانک مرکزي بسته يا حداقل هزينه هاي برداشت را براي بانک ها بالابرده است؛ به همين خاطر شبکه بانکي بيش از اين، توان پرداخت تسهيلات را ندارند.
در چنين وضعيتي به نظر مي رسد دولت براي کمک به هر دو طرف تدابير خاص و فوري بينديشد، اين همان خواسته اي است که رئيس جمهوري در نامه به معاون اول خود مطرح کرده است. تلاش براي افزايش سرمايه بانک هاي دولتي و اقدام براي نقش آفريني بيشتر بازار سرمايه در تامين نيازهاي مالي بخش مولد اقتصاد بي گمان از جمله اين اقدامات خواهد بود.

فاطمه دانشور عضو شورای شهر

آخرین اخبار

web stats log analyzer

1391-1396 کلیه حقوق برای وب سایت فاطمه دانشور محفوظ است.

Template Design:Cyanviolet Group