01 مهر 1397 ساعت 18:01

آشنایی با فاطمه دانشور

فاطمه دانشور کارآفرین ایرانی

فاطمه دانشور (متولد ۱۳۵۳)، کارآفرین و تاجر ایرانی و از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در دوره چهارم و عضو اتاق بازرگانی, صنایع, معادن و کشاورزی است. وی کارشناس مدیریت بیمارستانی و کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران است.
مدیرعامل سیاحان سپهر آسیا و بنیانگذار موسسه نیکوکاری مهرآفرین پناه عصر می باشد.

زندگی من

خواستنی که توانستن شد

امروز خیلیها از من میپرسند عامل موفقیتت چه بود؟ به آنها میگویم که موفقیت من به عوامل متعددی بستگی داشت؛ یکی از این عوامل افراد موثری بودند که در مسیر زندگیام قرار گرفتند و به کمك آنها مسیرهایی به رویم گشوده شد . این نکته همواره برای من عجیب و سوال برانگیز است، زیرا همیشه در کتابها خوانده بودم که شما به اهدافی میرسید که آنها را در ذهنتان تکرار کردهاید. اما من به اهدافی بسیار فراتر از آنچه نوشته بودم رسیدم...

«ایران» در میزگردی افزایش آسیب‌های اجتماعی در چند سال اخیر را به بررسی گذاشت

«ايران» در ميزگردي افزايش آسيب هاي اجتماعي در چند سال اخير را به بررسي گذاشت

  دانشور: رهبر معظم انقلاب هم فرمودند ما در مساله آسيب هاي اجتماعي غفلت کرده ايم. يکي از نهادهايي که در اين حوزه وظيفه جدي داشته، ولي غفلت کرده، مجلس بوده است.
    دانشور: خيلي وقت ها مادران کارتن خواب التماس مي کنند عمل تابکتومي (عقيم سازي) انجام دهند، اما بيمارستان ها اين کار را انجام نمي دهند. چرا نبايد اين اتفاق با رضايت خود آنها بيفتد؟
    صفاتيان: وزارت بهداشت پيشنهاد آزاد شدن عمل تابکتومي روي خانم هاي معتاد کارتن خواب را ارائه کرده بود، اما ستاد مبارزه با مواد مخدر با آن مخالفت کرد.
    نصر: الان وقتي کودکي در خانواده مورد آزار و اذيت قرار مي گيرد، ما نمي توانيم سريع مداخله کنيم، اول بايد مجوز قانوني بگيريم و بعد ورود کنيم، درحالي که جان آن کودک در خطر است.
    صفاتيان: آقاي قاليباف، شهردار تهران چندي پيش در اينستاگرام خود از نهادهاي دولتي، کارشناسان و مردم تقاضاي همدلي و همکاري کرد، حالاسوال من از ايشان اين است که مديران خود ايشان چقدر از کارشناسان بهره مي برند؟
    جانقلي: ما نقشه جامع سلامت اجتماعي کشور را داريم، اما مشکل اينجاست که کسي شهامت اجراي آن را ندارد. متاسفانه آسيب اصلي متوجه تغيير پياپي مديران با توجه به گرايش هاي سياسي شان است.
    تب آسيب هاي اجتماعي در چند سال اخير بالاگرفته است، اين را مي شود حتي با يک نگاه سرسري به اخبار روزنامه ها هم فهميد. در اين مدت البته موضع گيري ها، اظهار نظرها و اتفاقات مختلف کم نبوده، اما برآيند همه کارهاي انجام شده، نشان مي دهد آنچه بايد اتفاق مي افتاده، نيفتاده است، نمونه صريح آن هم افزايش تعداد کارتن خواب هاي پايتخت از 2 هزار نفر به 02 هزار نفر طي يک دهه بوده است؛ آمار غيرقابل باوري که با ديدن يک محله از تهران همچون «هرندي» باورپذير مي شود. کار «هرندي»حالااز «انکار» هم گذشته است، امروز بحث از بايدها و نبايدهاي «ساماندهي» است، همان واژه اي که از زبان برخي ها به «جمع آوري» هم تعبير مي شود. «سعيد صفاتيان»، «فاطمه دانشور»، «مصطفي جانقلي» و «ولي الله نصر» به ترتيب به نمايندگي از «مجمع تشخيص مصلحت نظام»، «شوراي شهر تهران»، «سازمان هاي مردم نهاد» و سازمان «بهزيستي» درست يک روز پس از اجراي طرح جمع آوري زنان کارتن خواب محله هرندي رودرروي هم در روزنامه ايران نشستند تا درباره اين بايدها و نبايدهاي غفلت شده، به صراحت حرف بزنند، حرف هايي که البته جنس شان غريب نيست، اما خيلي وقت است که در لابه لاي مداخلات غيرکارشناسي برخي نهادها فراموش شده است، ماحصل اين ميزگرد 3 ساعته را شما در دو صفحه پيش رو مي خوانيد تا شايد از ميان آنها چند دست راهکار واقعي بيرون بيايد:
    
    «ايران»: ورود ما به بحث آسيب هاي اجتماعي شايد بهتر باشد از طرحي شروع شود که هفته گذشته، بيشترين کليک اخبار اين حوزه را به خود اختصاص داد. طرحي با عنوان جمع آوري همه کارتن خواب هاي تهران در کمتر از 10 روز و انتقال آنها به مراکز ترک اعتياد از جمله شفق که البته مرکز نام آشنايي در اين حوزه است! فارغ از اينکه اين کار از سوي چه سازماني انجام مي شود، آيا شما با اجراي چنين طرح هاي ضربتي که با رويکرد «اردوگاهي» انجام مي شود و شروع آن هم با کارتن خواب هاي محله هرندي تهران بوده، موافقيد؟
    دانشور: در ابتدا بگويم که جمع کردن يک جمعيت چند صد نفري در کنار يکديگر کار درستي نيست. شهرداري در چند وقت اخير ورود جدي به مساله محله هرندي داشته است، اما پيش از ورود شهرداري، شوراي شهر و بويژه کميته اجتماعي هم در اين حوزه ورود جدي داشته اند. درحالي که پيش از اين، کميته اجتماعي شورا هيچ دخالتي در اين ماجرا نداشت و در زمان آقاي خادم هم فقط بحث سامانسراها و مددسراها براي نجات کارتن خواب ها از سوز سرما با رويکرد جمع آوري و اسکان موقت مطرح شد. آنها البته در تلاش بودند تا براي کارتن خواب ها پرونده تشکيل بدهند، اما از آنجاکه اين سامانسراها به مزايده گذاشته مي شدند، پيمانکاران هم از ميان افراد غيرمتخصص برنده مزايده مي شدند، درحالي که همه تاکيد ما بر ورود افراد متخصص و کارشناس به اين حوزه بود. يکي از ايرادات اساسي که هم اکنون نيز به کار شهرداري تهران وارد است، همين نبود مداخلات مددکاري است. مساله اي که موجب شد ما در همان زمان به يکباره با افزايش چند برابري کارتن خوابها روبه رو شويم، ما در فاصله سال هاي 87-86 يک جمعيت 2 هزار نفري از کارتن خوابها را داشتيم، اما همين عدد در سال 92 به 12 هزار نفر رسيد. آماري که به گفته خود ماموران شهرداري در سال 93 به 15 هزار نفر و در فروردين امسال هم به 20 هزار نفر افزايش يافت.
    
    «ايران»: چه تعداد از اين جامعه آماري، زن هستند؟
    دانشور: الان تعداد دقيق کارتن خوابهاي زن به طور دقيق مشخص نيست، اما در سال 92 حدود هزار و 500 تا 2 هزار نفر از اين جامعه آماري 12 هزار نفري، زن بودند. طبيعي است که هرچه جلوتر مي آمديم بر تعداد زنان کارتن خواب هم افزوده مي شد، اما ما هيچ سامانسراي اختصاصي براي آنها در نظر نگرفته بوديم. تنها يک سامانسراي لويزان وجود داشت که به صورت اجباري، زنان را به مدت يک ماه براي ترک نگه مي داشت و خيلي هايشان هم از اين اجبار فرار کرده بودند.
    «ايران»: با توجه به افزايش تعداد زنان کارتن خواب معتاد، آيا اين مرکز درحالت استاندارد فعاليت مي کرد؟
    دانشور: ظرفيت استاندارد مرکز لويزان حدود 70 نفر بود، اما آنها در شرايط غير استاندارد با پهن کردن پتو روي زمين، ظرفيت آن را به 200 نفر هم رسانده بودند که البته مشاهدات ما، چيزي فراتر از اين عدد را نشان مي داد. امروز اما با حساس شدن جامعه، مرکزي به نام «اتحاد» هم راه اندازي شده که در کنارآن مهدکودک هايي هم براي کودکان همراه اين مادران راه اندازي کرده اند.
    
    «ايران»: آيا مرکز اتحاد بر اساس استانداردهاي اجتماعي موجود شروع به کار کرده است؟
    دانشور: تا آنجا که من مي دانم شهرداري براي ورود به اتحاد هم شرط ترک اعتياد گذاشته است که خب اين يک اشکال محسوب مي شود. چراکه مشاهدات مددکاران ما نشان مي دهد که اجبار به ترک جوابگو نيست! شخصاً چند بار به شهرداري تذکر داده ام که در بحث سياستگذاري ها و تصميم گيري ها، سازمان هاي مردم نهاد را هم مداخله دهد، اما متاسفانه آنها بيشتر از راه سعي و خطا مي خواهند به نتيجه برسند.
    
    «ايران»: آيا استفاده از ادبيات جمع آوري درست است؟
    مصطفي جانقلي: در ابتدا بايد ديد افرادي که به اين عرصه وارد مي شوند، چه نگاهي به مساله آسيب هاي اجتماعي دارند. آيا نگاه آنها فرومايگي است يا فروماندگي. خب طبيعي است که روش هاي برخورد هم با اين دو نگاه متفاوت است. اما زماني که آسيب اجتماعي، ملموس و محسوس شده و بتدريج نشانه ها پديدار مي شود، به ما اين پيام را مي دهد که سلامت اجتماعي شهر به خطر افتاده و حال بايد پرسيد چه کسي مسئول سلامت اجتماعي شهر است؟ اصلاً کدام نهاد حاکميتي بايد سلامت اجتماعي شهر را رصد و ارزيابي کند؟ برنامه ها و معيارهاي سنجش اين نهاد کدام است؟ متاسفانه نشانگرهاي موجود نشان مي دهد که در کشور ما، متولي برنامه ريزي سلامت اجتماعي وجود ندارد و در همين جا تاکيد مي کنم نبايد فقط روي محله هرندي تمرکز کرد، چراکه ايران فقط يک محله هرندي ندارد. همه اين پديده ها برآيند جرياني است که مي گويد ساختارهاي اجتماعي ما ناهمگون بوده و مداخلات اجتماعي ما بموقع و براساس پيشگيري نيست. ببينيد ما در حول و حوش سال هاي 65 تا75 شاهد يک موج خيزشي در عرصه آسيب هاي اجتماعي بوديم که الان در حال تجربه شکل جديد همان موج هستيم. در آن زمان البته درباره اين موج، هشدارهاي زيادي داده شد که اسناد آن هم موجود است، اما برآيند همه آن مستندات و مباحثي که مي توانست امروز از اين وضعيت پيشگيري کند، کجاست؟ امروز بايد از چه کسي سوال کنيم که چرا الان به اين وضع رسيده ايم؟ما شايد بتوانيم در وضع موجود مسکني را به صورت مقطعي تزريق کنيم، اما مساله اينجاست که اين جماعت کارتن خواب امروز از فرد به يک خانواده تبديل شده اند که در ميان آنها زن هست، مرد هست، کودک هست، پزشک هست، مهندس هست... آيا ما اين مساله را بررسي کرده ايم؟ شناسنامه اين افراد کجاست؟ متولي اصلي چه کسي است؟ شايد بتوان به عنوان مسکن، مرکز اتحاد يا ده ها مرکز ديگر را راه انداخت، اما همين حالااگر اين طرح بدرستي اجرا نشود، چه اتفاقي مي افتد؟ آيا مي توان يک فرد معتاد را به اجبار طي يک دوره کوتاه ترک داد؟ آيا ترک به معناي پايان مصرف است؟ نه! اين فرد به محض اينکه به سرچشمه دست يافت، دوباره شروع مي کند. چون اين فرد به يک برنامه مداخله نياز دارد، مداخله اي که با يک اتاق فکر همراه باشد. از آن طرف نهادهاي مداخله گر هم بايد برنامه مشخص داشته باشند و بدانند که چه کاري مي خواهند انجام دهند. البته اين کار از عهده يک سازمان خارج است، براي مثال شهرداري فقط مي تواند پول و اعتبار بدهد، اما آيا صلاحيت مداخله مددکاري هم دارد؟خير، اين طور نيست. گرچه هميشه بر نگاه خوشبينانه تاکيد داشته ام، اما زماني که در يک شب، سه وزارتخانه مهم در هم ادغام شوند، سوال هاي مهمي به وجود مي آيد، اينکه درحال حاضر مسئوليت رفاه اجتماعي برعهده کدام وزارتخانه يا سازمان گذاشته شده و برنامه اين نهاد در اين حوزه چيست؟ البته بنده توصيه هايي هم دارم و اينکه سياسيون در حوزه تخصصي خودشان ورود کنند يا به شرطي ورود کنند که از نظر دانشمندان و کارشناسان مسائل اجتماعي هم استفاده کنند. رهبري هم دلسوزانه و موکد به شوراي عالي انقلاب فرهنگي دستور داده اند که روي اين موضوع بيشترکارشود. البته اين توصيه نشان مي دهد که ما در اين زمينه کم فروشي کرده ايم و بايد يک نفر پاسخگوي اين کم فروشي باشد.
    
    «ايران»: در اين سالها هر زمان که درباره گسترش آسيب هاي اجتماعي بحث شده، انگشت بيشتر اين انتقادها و گلايه ها به سمت سازمان بهزيستي نشانه رفته است، آيا اين نگاه درست است؟ اگر نه، هم اکنون متولي اصلي آسيب هاي اجتماعي در کشور چه نهادي است؟
    ولي الله نصر: شما طبق چه مستندي مي گوييد که بهزيستي مسئول آسيب هاي اجتماعي در کشور است. قانون بالادستي شما چيست؟
    صفاتيان: قانون نظام تامين اجتماعي. براساس اين قانون، بهزيستي در حوزه اعتياد، طلاق، کودکان بي سرپرست، خشونت و ديگر آسيب ها نقش جدي دارد که قوانين مربوط به آن هم موجود است.
    نصر: ما الان در همه اين حوزه ها درحال فعاليتيم، اما اين طور نيست که متولي صفر تا صد همه آسيب هاي اجتماعي، بهزيستي باشد. متاسفانه در کشور ما در بحث آسيب هاي اجتماعي مقطعي کار مي شود، در فصل تابستان، بحث کودکان خياباني روي بورس است و در فصل زمستان با فوت دو نفر کارتن خواب، بحث کارتن خوابها داغ مي شود. درحالي که براساس «مصوبه هيات وزيران درباره کودکان خياباني»، قانون «حمايت از خانواده در حوزه طلاق» و بسياري از اسناد بالادستي ديگر، شرکاي کاري بهزيستي مشخص اند. براي مثال آيين نامه اجرايي ساماندهي کودکان خياباني مصوب سال 84، 11 دستگاه را به عنوان شرکاي کاري بهزيستي مشخص کرده است، پس اين طور نيست که همه مسئوليت ها بر عهده ما باشد، براي مثال الان فقط در سيستان حدود 40 هزار کودک بازمانده از تحصيل وجود دارد، سوال من اين است وظيفه آموزش و پرورش به عنوان يکي از اعضاي کميته ساماندهي در اين زمينه چيست؟آيا نبايد بر طبق قانون اساسي امکان تحصيل رايگان را براي آنها فراهم مي کرد؟
    جانقلي: آموزش و پرورش تا 300 هزار تومان از والدين دانش آموزان نگيرد، ثبت نام نمي کند.
    نصر: بله، بايد پول بدهيد تا ثبت نام شويد يا درباره آمار 4 برابري ايدز در کودکان خياباني، ما همين الان اگر اين کودکان را به مرکز ياسر ببريم و بخواهيم براي درمان شان اقدام کنيم، کدام بيمارستان بدون دريافت هزينه اقدام به درمان مي کند؟! آيا وزارت بهداشت عضو کميته ساماندهي نيست؟جالب اينکه اين قانون مصوب سال 84 است، اما تا سال 90 هيچ جلسه اي پيرو اين قانون تشکيل نشده است، بعد از 8 سال هم که 3 جلسه تشکيل داده، خيلي از اعضا نمي دانستند عضو چنين کميته اي هستند.
    
    «ايران»: شما موافق استفاده از واژه جمع آوري براي کارتن خوابهاي معتاد هستيد؟
    نصر: ما با واژه جمع آوري موافق نيستيم، چراکه اين واژه بيشتر براي زباله و پسماند استفاده مي شود.
    «ايران»: فکر مي کنيد ورود نيروي انتظامي براي ساماندهي معتادان کارتن خواب در طرح جديد مي تواند نتيجه بخش باشد؟
    نصر: تجربه نشان داده هر کجا پاي بحث هاي قضايي و انتظامي به مقوله هاي اجتماعي باز شده، ما به نتيجه نرسيده ايم. کسي که معتقد است با زور و اجبار مي توان يک معتاد را ترک داد، حتي الفباي اعتياد را هم بلد نيست. مطالعات وزارت رفاه در سال جاري نشان مي دهد که سرانه هزينه هايي که ما در حوزه رفاه اجتماعي پرداخت کرديم بسيار بيشتر از سرانه کشورهايي است که در اين حوزه وضعيت مطلوب تري نسبت به ما دارند، اما چرا هيچ کدام از اين هزينه ها جوابگو نبوده است؟ به اعتقاد من به علت نبود يک مديريت واحد شهري است. همين کاري که هم اکنون شهرداري شروع کرده، بهزيستي چند سال پيش در مرکز شفق انجام داد و بجز انواع و اقسام بيماري هاي پوستي و واگيردار و ايدز نتيجه ديگري نداشت، اما متاسفانه دوباره همين موضوع در حال تکرار است و اين يعني از تجربه گذشته درس نگرفته ايم. ما در حوزه اعتياد پس از انقلاب از چند رويکرد از جمله اعدام استفاده کرديم، اما با بي سرپرست شدن عده زيادي زن وکودک مجبور به تغيير رويه مان شديم. بعد از آن سراغ مدل اردوگاهي رفتيم که باز هم مشکلات زيادي به راه افتاد و در نهايت امروز به اين نتيجه رسيديم که اعتياد را به عنوان يک بيماري بپذيريم و به دنبال درمان برويم.
    
    «ايران»: کشورهاي ديگر با آسيب هايي همچون اعتياد چگونه برخورد کرده اند، به نظر مي رسد ما علاقه اي به استفاده ازتجربيات ديگر کشورهاي پيشرو در اين حوزه نداريم؟
    نصر: مطالعات کشورهاي ديگر نشان مي دهد که همه اين آسيب ها زير نظر يک مديريت واحد شهري در حال پيگيري است. يعني يک نهاد سياستگذار و اجرايي مساله را بررسي و نظارت مي کند و اجراي کار با سازمان هاي مردم نهاد است. درحالي که ما درحوزه فرهنگي منابع زيادي را به دستگاه ها اختصاص مي دهيم که حتي يک ريال آن هم صرف مساله اصلي نمي شود. به اعتقاد من همه اعتبارات اين حوزه بايد يک کاسه شود، چون در غير اين صورت بيشتر منابع هدر مي رود.
    
    «ايران»: با اين توصيف بايد نتيجه گرفت که بهزيستي با شکل اجراي کار شهرداري موافق نيست؟
    نصر: اجراي اين طرح البته بهتر از اين است که هيچ کاري انجام نشود، اما تا زماني که کارتن خواب ها شناسايي نشده و شناسنامه دار نشوند، اين حرکت تشويقي مي شود تا معتادان شهرستاني هم براي دريافت امکانات به تهران بيايند. بنابراين براي حل مشکل آسيب هاي کلان شهر تهران بايد ابتدا يک بانک اطلاعاتي تشکيل شود و کارتن خوابهاي شهرستاني هم به استان خودشان برگردند. به طور حتم اگر ما به آسيب هاي اجتماعي در تهران امتياز بدهيم، شکل قضيه را تغيير داده ايم.
    جانقلي: ما در کنار دو نهاد عمده کشور يعني بهزيستي و کميته امداد، سازمان هاي مردم نهاد بسياري داريم که گردش مالي آنها در سال به 25 ميليارد هم مي رسد. اما متاسفانه رويکردشان همان ضرب المثل معروف «ماهي دادن» است نه «ماهيگيري ياد دادن» و اين يعني ما هنوز برنامه توانمند سازي براي اين قشر نداريم.
    نصر: اتفاقاً اين طور نيست، برخي مددجوها ترجيح مي دهند ماهانه 40 هزار تومان به طور ثابت دريافت کنند، اما قدمي براي دريافت وام خود اشتغالي 5 ميليون توماني برندارند، يعني آنها به همين آب باريکه رضايت داده اند و نمي خواهند قدم جديدي بردارند. به نظر من اين رفتار تبديل به يک فرهنگ شده است.
    جانقلي: هم اکنون نقشه سلامت اجتماعي کشور از سوي اتاق فکري مقتدر و توانمند ترسيم شده است، يعني ما نقشه جامعي داريم، اما مشکل اينجاست که کسي شهامت اجراي آن را ندارد. متاسفانه آسيب اصلي متوجه تغيير پياپي مديران با توجه به گرايش هاي سياسي شان است.
    دانشور: متاسفانه بيشتر مسئولان اين حوزه فاقد تخصص هاي لازم هستند.
    نصر: حرف شما کاملاً درست است.
    جانقلي: مساله اجتماعي، دانشمند اجتماعي مي خواهد و بايد استادان حوزه اجتماعي به اين حوزه ورود کرده و دانش بومي توليد کنند. بعد از اين ما به يک کميسيون سلامت اجتماعي فارغ از دغدغه سياسي با رويکرد انسان گرايانه نياز داريم. اين کميسيون بايد همه قوانين و مصوبات را بر اساس اصول قانون اساسي ساماندهي کند. از طرف ديگر بايد در کنار آن يک اتاق فکر مستقل بدون گرايش هاي سياسي و مبتني بر واقعيات جامعه داشته باشيم. چراکه گروه هدف بسيار جلوتر از ماست و به محض اينکه احساس رفاه کرد، خودش را به منطقه مي رساند. آنها يک سازمان ارتباطي مجازي بسيار قوي دارند که به سهولت و سرعت همديگر را مطلع مي کنند، مثل پاکستاني ها که الان از کف خيابان هاي بويين زهرا تا خيابان هاي اسلام آباد به شکل زنجيره وار با يکديگر درارتباطند. در داخل کشور هم همين طور است، چون اتاق فکر و مرکز جامعي وجود ندارد که اين اطلاعات را رصد کند، هر سازماني مثل يک جزيره عمل مي کند.
    
    «ايران»: بالاخره اين اتاق فکر را چه کسي مي خواهد تشکيل بدهد؟
    نصر: من فکر مي کنم اتاق فکر تشکيل شده، اما هر کسي براي خودش کار مي کند.
    صفاتيان: خاطرم هست رهبر معظم انقلاب سه سال پيش، زماني که بحث آسيب هاي اجتماعي را مطرح کردند، دولت و قوه قضائيه حدود 6-5 ماه سراسيمه و البته جدي به بحث آسيب هاي اجتماعي پرداختند. طي سه - چهار هفته اخير هم، رهبر معظم انقلاب بار ديگر به بحث آسيب هاي اجتماعي در حضور سران سه قوه و ديگر مسئولان متولي ورود کردند، در اين جلسه حتي بحث تشکيل يک سازمان اجتماعي هم مطرح شد، پس از آن جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام که وظيفه سياستگذاري را برعهده دارد، مشغول نوشتن سياست هاي کلان در حوزه آسيب هاي اجتماعي شد، موضوعي که تا به حال در کشور انجام نشده بود. از طرفي 3 ماه پيش شوراي عالي «پيشگيري از جرم» به رياست رئيس قوه قضائيه هم راه اندازي شد که وظيفه آن بررسي آسيب هاي اجتماعي و علل بروز آنها است. کمي پايين تر در برنامه ششم توسعه که بايد از سال آينده اجرايي شود هم 12 بند را به حوزه اجتماعي اختصاص داده ايم. علاوه بر اين وزارت رفاه، شوراي عالي اجتماعي کشور و شوراي عالي رفاه هم در حال فعاليتند، بنابراين ما در اين حوزه، قانون، آيين نامه، دستورالعمل و سياست به اندازه کافي داريم، پس چرا با وجود همه اين قوانين و دستورالعمل باز دچار مشکل هستيم؟ اين همان سوالي است که بايد به آن پاسخ دهيم.
     فاطمه دانشور: مادراني که خدمات حمايتي دريافت نمي کنند، زماني که عزت نفس شان بشدت خدشه دار شد، اقدام به اجاره دادن فرزندشان مي کنند. مثل مادري که فرزند 4 ساله اش را براي حمل مواد اجاره مي دهد، ما در مشاهدات مان با کودکان 5-4 ساله زيادي روبه رو شديم که در بدن شان مواد مخدر جاسازي کرده بودند. درابتدا فکر مي کرديم که به اين بچه ها تجاوز شده، اما وقتي به بيمارستان انتقال شان داديم، متوجه شديم که با فشار زياد مواد مخدر را وارد روده شان کرده اند جانقلي : شايد بتوان به عنوان مسکن، مرکز اتحاد يا ده ها مرکز ديگر را راه انداخت، اما همين حالااگر اين طرح بدرستي اجرا نشود، چه اتفاقي مي افتد؟ آيا مي توان يک فرد معتاد را به اجبار طي يک دوره کوتاه ترک داد؟ آيا ترک به معناي پايان مصرف است؟ نه! اين فرد به محض اينکه به سرچشمه دست يافت، دوباره شروع مي کند. چون اين فرد به يک برنامه مداخله نياز دارد، مداخله اي که با يک اتاق فکر همراه باشد. از آن طرف نهادهاي مداخله گر هم بايد برنامه مشخص داشته باشند و بدانند که چه کاري مي خواهند انجام دهند سعيد صفاتيان : تشخيص فرد متجاهر در ستاد مبارزه با مواد مخدر که آيين نامه ماده 16 را هم نوشته است با پزشک متخصص و تاييد آن هم با مقام قضايي است، اما در آيين نامه اي که براي مراقبت بعد از فروش مواد نوشته شده، تشخيص و تاييد بر عهده قاضي گذاشته شده و درصورتي که ترديد کند، کارشناس متخصص نظر مي دهد، خب اين يعني شما از غربالگري مسير را اشتباه طي مي کنيد. درحالي که غربالگري نقطه شروع ساماندهي است و اين مساله بزرگترين اشتباه همه سازمان هاي مداخله گر است. ولي الله نصر: آيين نامه اجرايي ساماندهي کودکان خياباني مصوب سال 84، 11 دستگاه را به عنوان شرکاي کاري بهزيستي مشخص کرده است، پس اين طور نيست که همه مسئوليت ها بر عهده بهزيستي باشد، براي مثال الان فقط در سيستان حدود 40 هزار کودک بازمانده از تحصيل وجود دارد، سوال من اين است وظيفه آموزش و پرورش به عنوان يکي از اعضاي کميته ساماندهي در اين زمينه چيست؟آيا نبايد طبق قانون اساسي امکان تحصيل رايگان را براي آنها فراهم مي کرد؟
    
    «ايران»: اصلاً بحث ساماندهي معتادان خياباني از کجا شروع شد؟يا بهتر است بگوييم اين ادبيات جمع آوري از چه زماني به مساله آسيب هاي اجتماعي ورود کرد؟
    صفاتيان: در سال 83 در آخرين جلسه ستاد مواد مخدر که با حضور رئيس دولت هشتم تشکيل شده بود، بحثي درباره معتادان خياباني پيش آمد، ما تا آن زمان هيچ برنامه اي براي اين گروه از جامعه نداشتيم. ابتدا قرار بر اين شد تا آنها را در گوشه اي نگهداري کنيم، اما همان زمان چند سفر خارجي پيش آمد که متوجه شديم آنها چگونه با معتادان خياباني برخورد مي کنند و نگاه ها تغيير کرد. پس از آن دوباره در سال 85 اين موضوع در دولت نهم مطرح و در نهايت مصوب شد تا معتادان را در يکجا جمع کنند، اصلاً واژه جمع آوري از اينجا موجوديت پيدا کرد، براين اساس 15-16 دستگاه از وزارت بهداشت گرفته تا نيروي انتظامي دور هم نشستند و تصميم گرفتند که همه معتادان خياباني به مرکز سوله مانندي به نام شفق منتقل شوند و هر دستگاهي هم به فراخور مسئوليت خود چند روز درگير سروسامان دادن به شفق شد، با وجود اين، اين موضوع شکست خورد و کم کم به فراموشي سپرده شد تا اينکه در سال 89-88 بار ديگر قانون اصلاحيه خورد. البته ما پيش از اين قانوني براي معتادان خياباني نداشتيم و کسي هم نمي توانست براي اين افراد اقدام قانوني انجام دهد. بنابراين همان زمان در ستاد مواد مخدر، بحث اصلاح قانون را پيش کشيديم و نتيجه اين شد که از دل ماده 15 قانون مجازات مواد مخدر، دو ماده 15 و 16 بيرون آمد، براساس ماده 15دولت مکلف شد براي افرادي که خودشان مي خواهند اقدام به ترک کنند، مراکز مجازي را طراحي کند. براين اساس 6 هزار مرکز درمان اعتياد، مراکز دي آي سي و برنامه کاهش آسيب در کشور شکل گرفت و مشخص کرد که سازمان هاي مردم نهاد مي توانند براي درمان معتادان ورود کنند. اما از آن طرف براي معتاداني هم که براي درمان اقدام نمي کنند، ماده 16 را پيش بيني کرده ايم، اما دعوا از همين جا شروع شد از کلمه اي به نام متجاهر، اينکه به چه کسي متجاهر مي گويند. ما در مجمع اين اصطلاح را تصويب کرديم، اما الان اختلاف سنگيني بين دستگاه هاي مختلف درباره همين يک کلمه وجود دارد. به اعتقاد گروهي، متجاهر کسي است که بر اثر مصرف مواد، ظاهر نامناسبي پيدا کرده است، برمبناي همين اعتقاد هم براي مثال در هرندي 100 نفر را دستگير مي کنند که معلوم مي شود معتاد نيستند. اينها اساسي ترين موضوعاتي است که بايد در طرح ساماندهي معتادان خياباني مورد توجه قرار گيرد و تا اين مفاهيم هم حل نشود اقدام هاي ديگر به نتيجه نمي رسد.
    
    «ايران»: درحال حاضر براساس قوانين ما، تشخيص فرد متجاهر با چه کسي است؟
    صفاتيان: تشخيص فرد متجاهر در ستاد مبارزه با مواد مخدر که آيين نامه ماده 16 را هم نوشته است با پزشک متخصص و تاييد آن هم با مقام قضايي است، اما در آيين نامه اي که براي مراقبت بعد از فروش مواد نوشته شده، تشخيص و تاييد بر عهده قاضي گذاشته شده و درصورتي که ترديد کند، کارشناس متخصص نظر مي دهد، خب اين يعني شما از غربالگري مسير را اشتباه طي مي کنيد. درحالي که غربالگري نقطه شروع ساماندهي است و اين مساله بزرگترين اشتباه همه سازمان هاي مداخله گر است.
    «ايران»: آيا بر مبناي قانون همه معتادان بايد دستگير شده و به يک مرکز مشخص برده شوند؟
    صفاتيان: ببينيد اين قانون 3 تبصره هم دارد، تبصره 2 به قاضي اجازه مي دهد که فرد معتاد را به جاي انتقال به مراکز درماني به مراکز ماده 15 منتقل کند. الان بالاي 8 هزار مرکز ماده 15 در کشور وجود دارد که فرد مي تواند 3 ماه در آنجا بماند، اما سوال من اين است چند درصد معتادان خياباني که دستگير شده و به غربالگري فرستاده مي شوند به اين سيستم وارد مي شوند، خب چرا اين اتفاق نمي افتد؟ درحالي که اين کار، بار زيادي را از دوش مراکزي مثل شفق برمي دارد. اصلاً در ماده 15 بحث مراکز خصوصي درمان هم مطرح شده، پايه و اساس اين مراکز خصوصي که در سال 82 طراحي شد، ورود معتادان پرخطر و تزريقي به اين مراکز بود، ولي چند درصد معتادان پرخطر ما به مراکز ماده 15 منتقل مي شوند؟ خيلي کم، اصلاً بايد به اين سوال که چرا تعداد معتادان کشور از 10 هزار نفر سال 85 به 100 هزار نفر الان رسيده، اين طور جواب داد که ما در ماده 15 ضعيف عمل کرده ايم، البته از سال 90-89 به اين طرف، برنامه هاي کاهش آسيب ضعيف اجرا شده، درحالي که تعداد مراکز درماني و سازمان هاي مردم نهاد تغييري نکرده و کمک هاي دولتي هم در اين حوزه قطع شده است.
    
    «ايران»: درباره ماده 16 چطور؟
    صفاتيان: ما در ماده 16 هم راه را اشتباه مي رويم. ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر که در مجمع تشخيص مصلحت به تصويب رسيده هم اکنون يک قانون بالادستي و لازم الاجرا براي همه سازمانهاست، اما آيا همه دستگاه ها به وظيفه اصلي خود در حوزه معتادان خياباني عمل کرده اند؟ مردم چقدر در اين زمينه پيشرو بوده اند؟ آقاي قاليباف، شهردار تهران چندي پيش در اينستاگرام خود از نهادهاي دولتي، کارشناسان و مردم تقاضاي همدلي و همکاري کرد، حالاسوال من از ايشان اين است که مديران خود ايشان چقدر از کارشناسان بهره مي برند؟ من از ايشان مي خواهم اسامي تيم کارشناسي خودشان را به ما معرفي کنند.
    دانشور: از من که عضو شورا و رئيس کميته اجتماعي شورا هستم، کمک نمي گيرند!
    صفاتيان: بايد به اين نکته هم اشاره کرد که متاسفانه دستگاه هاي کشور در حوزه آسيب هاي اجتماعي هماهنگ عمل نمي کنند و هيچ کدام شان متولي نيستند و از طرفي دستگاه هاي هماهنگ کننده آنها هم ضعيف عمل مي کنند.
    دانشور: متاسفانه قانون، تامين رفاه عمومي را در معناي عام بر عهده دولت گذاشته و دقيقاً مشخص نکرده است که کدام دستگاه، متولي رفاه عمومي است و از طرفي معلوم نيست اين هماهنگي برعهده چه کسي است.
    صفاتيان: بر مبناي قانون، هر دستگاه جايگاه ويژه اي دارد، درست مثل هيات دولت و اين طور نيست که جايگاه دستگاه ها مشخص نباشد.
    
    «ايران»: طبق همين قانون، کدام دستگاه متولي ساماندهي معتادان خياباني است؟
    صفاتيان: هر موضوعي که پشت سر آن پسوند معتاد باشد، مسئوليت آن برعهده ستاد مبارزه با مواد مخدر است. ستاد نه به عنوان يک دبيرخانه در خيابان نفت بلکه مشتمل بر رئيس جمهوري بعلاوه 22 دستگاه ديگر، وظايف و تکاليف مشخصي در اين زمينه بر عهده دارند. وقتي شما صحبت از معتاد خياباني چه زن و چه مرد مي کنيد، اول بحث اسکان شان پيش مي آيد، بعد مددکاري، براين اساس، بهزيستي، بهداشت، نيروي انتظامي، شهرداري و قوه قضائيه اعضاي اصلي ستاد در بحث ساماندهي معتادان خياباني در کل کشور معرفي مي شوند.
    دانشور: بحث آسيب هاي اجتماعي دامنه گسترده اي از تن فروشي گرفته تا اوباش گري دارد و محله هرندي فقط يکي از مصداق هاي روشن آن است. الان استان البرز و شهر مشهد هم در اين حوزه مسائل بسيار جدي دارند. ما در يک برهه اي از زمان بحث آسيب هاي اجتماعي را فراموش کرديم، اوج اين فراموشي هم در زمان ادغام سه وزارتخانه مهم تعاون، کار و رفاه اجتماعي بود، زماني که همه مباحث اجتماعي کشور در يک معاونت اجتماعي خلاصه شد و رئيس آن هم يک اقتصاددان بود، در حقيقت اگر بخواهيم به اين موضوع در سطح کلان نگاه کنيم و بعد به پايين برسيم، بايد بگوييم سياستگذاري هاي اجتماعي کشور از جامعيت برخوردار نيست و اين خلاها را مي توان براحتي در برنامه هاي مختلفي که پيش و پس از انقلاب نوشته شده هم ديد. ما هر چه فرياد مي زنيم که در برنامه ششم توسعه از کارشناسان حوزه اجتماعي استفاده کنيد، کسي صداي ما را نمي شنود. حالاشما به اين مساله، نبود مديران متخصص و دخالت نکردن فعالان حوزه اجتماعي در طرح ها و برنامه ها را هم اضافه کنيد. الان مديران شهري و حتي مديران دولتي بدون اينکه تخصص لازم را داشته باشند با بودجه مردم از طريق سعي و خطا در حال کسب تجربه اند. چون آن مدير از ابتدا سوار بر موضوع نبوده و جالب اينکه وقتي تجربه کسب کرد هم از سمتش کنار گذاشته مي شود. الان در شهرداري مديريت هاي دو- سه ساله زياد ديده مي شود. از طرفي نمي توان همه مسئوليت هاي آسيب هاي اجتماعي کشور را بر گردن يک دستگاه انداخت. به اعتقاد من دولت بايد ابتدا ساختار رفاه اجتماعي را تعريف کند، چراکه در نبود رفاه اجتماعي، آسيب توليد مي شود. براي مثال راننده اي که بر اثر تصادف و کشتن يک نفر به زندان افتاده و چندين فرزند هم دارد. خب هنوز آسيبي اتفاق نيفتاده که بهزيستي بخواهد ورود کند، پس کدام نهاد حمايتي بايد پاي کار بيايد و درباره امرار معاش خانواده او فکر کند؟ همين غفلت، نقطه شروع زايش آسيب است. در واقع اين خلاخدمات حمايتي از زن اين راننده يک موجود درمانده با عزت نفس بسيار پاييني مي سازد که مي تواند تن به هرکاري بدهد. ما چند بار تذکر داده ايم که يارانه اين افراد به حساب مادر خانواده ريخته شود تا اين فرد از حداقل توان مالي برخوردار شود. بالاخره اين افراد بايد شناسنامه دار شده و از حداقل هاي رفاه عمومي برخوردار شوند، چون در غير اين صورت ممکن است پاي اين خانواده به خيابان بازشود. ما در پديده کارتن خوابي هر بار با افراد جديدي روبه رو مي شويم که پيش از اين کارتن خواب نبوده اند، خانم هاي زيادي که عمر کارتن خوابي شان به دو شب نرسيده، اما چون نهاد حمايتي وجود ندارد، به مرور زمان آلوده به انواع و اقسام آسيب ها مي شوند، درحالي که همه اين افراد با پول رهن 2 تا 3 ميليون تومان صاحب يک جاي خواب تقريباً مناسب مي شوند. از آن طرف مادراني که خدمات حمايتي دريافت نمي کنند و زماني که عزت نفس شان بشدت خدشه دار شد، اقدام به اجاره دادن فرزندشان مي کنند. مثل مادري که فرزند 4 ساله اش را براي حمل مواد اجاره مي دهد، ما در مشاهدات مان با کودکان 5-4 ساله زيادي روبه رو شديم که در بدن شان مواد مخدر جاسازي کرده بودند. درابتدا فکر مي کرديم که به اين بچه ها تجاوز شده، اما وقتي به بيمارستان انتقال شان داديم، متوجه شديم که با فشار زياد مواد مخدر را وارد روده شان کرده اند. يا وقتي به نوزاد مي رسيم مي بينيم که نوزادان مبتلابه ايدز را با نرخ 100 تا 200 هزار تومان براي گدايي فروخته اند و اگر هم سالم بوده که با قيمت هاي بالاتر به خانواده هاي بدون فرزند داده اند. خب همه اين مشکلات به خاطر نبود يک نهاد حمايتي اتفاق مي افتد و اين مشکلات آنقدر جلو مي رود که وقتي نهادي مثل شهرداري مي آيد اين فرد دچار آنچنان فقر غليظي شده که بايد جمعش کرد. در حالي که ما خودمان مسبب اين اتفاق بوده ايم و حالابه سراغ واژه «جمع آوري» رفته ايم.
    
    «ايران»: همه اين حرف ها درست، اما بالاخره بايد چه کاري انجام داد؟
    دانشور: بايد در بحث سياستگذاري هاي اجتماعي دقيق تر عمل کنيم، اقدامات مان هم بايد در سطح پيشگيري باشد. من چند شب پيش با خانم دانشجويي صحبت مي کردم که به خاطر کتک هاي همسرش از شهرستان به تهران آمده بود، اما چون جاي خوابي نداشت به خيابان پناه آورده بود و از فرط درماندگي هم روي بازگشت به شهرستان را نداشت. اين فرد در مرحله آلودگي قرار داشت. خب در اين مرحله بايد يک مددکار ورود پيدا کند. اصلاً بايد در همه نقاط در معرض آسيب مثل «دره فرحزاد» يک مددکار اجتماعي شبانه روزي گذاشته شود. البته مددکاري که قدرت مداخله هم داشته باشد. يعني وقتي مي بيند مادري در کنار آتش از فرط خماري کودکش را رها کرده، قبل از اينکه دست کودک بسوزد، او را از مادرش جدا کند.
    جانقلي: به نظر من بايد همه خلاهاي قانوني در اين حوزه برطرف شود تا مددکار اجتماعي براحتي امکان ورود داشته باشد.
    نصر: الان وقتي کودکي در خانواده مورد آزار و اذيت قرار مي گيرد، ما نمي توانيم سريع مداخله کنيم، اول بايد مجوز قانوني بگيريم و بعد ورود کنيم، درحالي که جان آن کودک در خطر است.
    دانشور: مجلس بايد بحث احکام قضايي در اين حوزه را سروسامان دهد. ما در اين مدت در بحث آسيب هاي اجتماعي نهادهاي بي نشاط و بي تحرکي داشته ايم،حتي مجلس شوراي اسلامي هم مشمول همين حکم است همان طور که رهبر معظم انقلاب هم فرمودند ما در مساله آسيب هاي اجتماعي غفلت کرده ايم. يکي از نهادهايي که در اين حوزه وظيفه جدي داشته، ولي غفلت کرده، مجلس بوده است. ما معتقديم مجلس بايد قدرت مداخله را به مددکاران اجتماعي بهزيستي بدهد تا کودک را بگيرد يا در بحث پيشگيري الان بيشتر خانم هاي معتاد کارتن خواب در سنين باروري قرار دارند و وقتي بسترشان خيابان باشد، امکان زادوولد هم وجود دارد. شما مي دانيد براي اين افراد در بيمارستان ها چه اتفاقي مي افتد؟ خب بيشتر آنها هنگام زايمان به بيمارستان هاي نزديک خودشان مراجعه مي کنند، بيمارستان هايي که آدرس شان مشخص است، اما مددکاران اين بيمارستان ها با اين زنان برخورد سليقه اي دارند، يک نفر کاملاً دلسوز است و يک نفر ديگر حتي در خريد و فروش کودک هم مشارکت مي کند. اين رفتار البته از بيمارستاني به بيمارستان ديگر متفاوت است. درحالي که وزارت بهداشت بايد حساسيت ماجرا را براي مددکاران اين بيمارستان ها تبيين و نظارت کند تا رفتار صحيحي انجام شود، نه اينکه مادر و کودک مبتلاو معتاد را از بيمارستان براحتي مرخص کنند! خيلي وقتها مادران التماس مي کنند تا عمل تابکتومي انجام دهند، اما بيمارستان ها اين کار را انجام نمي دهند. چرا نبايد اين اتفاق با رضايت خود آنها بيفتد؟ ما بايد براي اين استثنائات به شکل ديگري عمل کنيم، بويژه افرادي که بارداري اولشان نيست و زايمان سوم و چهارم شان را تجربه مي کنند و بيشترشان هم نمي دانند فرزندان قبلي شان در چه وضعيتي قرار دارد.
    صفاتيان: البته وزارت بهداشت پيشنهاد آزاد شدن عمل تابکتومي روي اين خانم ها را ارائه کرده بود، اما ستاد مبارزه با مواد مخدر با آن مخالفت کرد.
    
    «ايران»: شايد چون امکان بازگشت اين افراد به جامعه وجود دارد؟
    دانشور: خب نبايد مخالفت کنند. ما مي توانيم براي موردهايي که در سنين پايين باروري قرار دارند از روش هاي موقت مثل کاشت کپسول و دارو استفاده کنيم. اين کارها در سطوح پيشگيري حتي اگر از همين حالاهم شروع شود باز دير است، چون آسيب بشدت درحال رشد است. اقدام بعدي، مداخله است. متاسفانه خيلي از خانواده ها از فرزندانشان که در سن کودکي و نوجواني قرار دارند، بهره برداري هاي مسموم مي کنند، اما هيچ سازماني دراين زمينه ورود نمي کند. بنابراين قانون بايد شفاف تر درباره صلاحيت والدين صحبت کند، چون ابهام زيادي در اين حوزه وجود دارد و تکليف فرزنداني که پدر و مادر معتاد و شرور دارند، مشخص نيست.
    نصر: ما در اين زمينه لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان بدسرپرست و بي سرپرست را داريم که در کميسيون هاي مجلس در حال بررسي است.
    جانقلي: البته فکر کنم عمر آن به اين مجلس نرسد.
    دانشور: اين لايحه هم البته دستخوش تغييرات زيادي شده و هماني نيست که مورد انتظار ما بود. به نظر من درهمه اين اتفاق ها مددکاران اجتماعي بايد مداخله داشته باشند و پليس تنها بايد امنيت ايجاد کند، به اعتقاد من خط مقدم حل آسيب ها، بايد مددکار اجتماعي سازمان بهزيستي باشد و پليس دخالت نکند. براي اين کار هم بايد در قدم اول يک معاونت رفاه اجتماعي با حضور همه دستگاه ها در دولت ايجاد کرد تا اگر دستگاهي حضور نيافت توبيخ شود.
    صفاتيان: مگر الان شبيه همين ساختار در ستاد مبارزه با مواد مخدر به رياست عالي ترين مقام کشور يعني رئيس جمهوري وجود ندارد، اما سالي يکبار هم تشکيل جلسه نمي دهد. اينکه ساختار را بالاببريم به عقيده من تاثيري ندارد.
    جانقلي: در حدود سالهاي 76 تا 79 يعني قبل از تشکيل وزارت رفاه، عمده بحث هاي رفاه و سلامت اجتماعي در مرکز پژوهش هاي مجلس انجام مي شد، در آن وقت همه کارشناسان اين حوزه اجماع کردند تا سازمان رفاه و خدمات اجتماعي تشکيل شود، اما من نمي دانم چه کسي پنبه افکار مثبت آنها را زد و وزارتخانه رفاه تشکيل شد و کسي در راس آن نشست که جنس کار را نمي شناخت.

آخرین اخبار

1391-1396 کلیه حقوق برای وب سایت فاطمه دانشور محفوظ است.

web stats log analyzer

Template Design:Dima Group